فرنسا تدرس الحاجة إلى قانون جديد للهجرة في عام 2025

أفاد بيير موسكوفيسي، رئيس المجلس الأعلى للمالية العامة ورئيس محكمة الحسابات الفرنسية، أن السوق المالية بدأت تُظهر علامات القلق بشأن الوضع المالي لفرنسا بعد قرار وكالة “فيتش” بتثبيت تصنيفها الائتماني عند AA- مع وضعه تحت “توقعات سلبية”. وعبر موسكوفيسي عن قلقه من أن هذا التصنيف يشير إلى أن فرنسا، على الرغم من عدم وجود خطر إفلاس وشيك، قد تواجه صعوبات في الاستدانة في المستقبل.

وأوضح موسكوفيسي في تصريحات له: “إذا بدأ السوق في النظر إلينا بشك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الاقتراض بشكل ملحوظ.” وأكد على أهمية مراجعة إدارة ميزانية عام 2024، مشددًا على ضرورة التعلم من الأخطاء السابقة لتجنب تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني.

في سياق مماثل، صرحت ماود برغيون، المتحدثة باسم الحكومة، بأن الحكومة الفرنسية لن تفرض أي زيادات على الضرائب المفروضة على الغاز، مشيرة إلى التزام الحكومة الثابت بعدم زيادة الضرائب، خاصة بعد الزيادة الملحوظة التي حدثت العام الماضي.

كما أكدت برغيون على أن هناك حاجة ملحة لقانون جديد يتعلق بالهجرة في عام 2025. يأتي ذلك في إطار النقاشات الحالية حول مقترحات تمديد فترة احتجاز الأجانب الذين لا يحملون وثائق، مبيّنة أنه لا توجد محظورات أمام العمل على تحسين حماية حقوق المواطنين الفرنسيين.

أثارت القوانين المتعلقة بالهجرة نقاشات حادة داخل البرلمان الفرنسي، حيث تسعى الحكومة إلى فتح حوار مع كافة المجموعات البرلمانية. وأعربت برغيون عن نيتها في عدم السعي للحصول على دعم حزب التجمع الوطني المعروف بمواقفه المتشددة في قضايا الهجرة.

إن الحكومة الفرنسية تواجه تحديات كبيرة في إدارة ملف الهجرة، وتحرص على وضع استراتيجيات جديدة تسهم في تحقيق توازن بين حماية الحدود الوطنية وحقوق الأفراد.