فرنسا تفتح تحقيقاً في تحويل معاشات التقاعد إلى المغرب وتدعوا لتعزيز المراقبة

أصوات من الرباط

دعا مجلس الحسابات الفرنسي في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي إلى تكثيف الرقابة على عمليات تحويل معاشات التقاعد إلى الخارج، للحد من عمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر فاعلية، مع تشديد العقوبات على مرتكبيها.

وجاء في التقرير أن من بين الدول الأكثر عرضة لهذا النوع من الاحتيال، يأتي المغرب، الذي يُعد وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين الباحثين عن الاستقرار بعد التقاعد. وأشارت صحيفة Le Figaro إلى أن أخطر أشكال الاحتيال تصدر عن انتحال هوية المستفيد من المعاش بهدف الاستيلاء غير القانوني على المخصصات، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تصبح عمليات التتبع أكثر تعقيدًا.

كما سجل التقرير حالات لمغادرين غير مصرح لهم بخروجهم من الأراضي الفرنسية، إلا أن أكثر الحالات شيوعًا تتعلق بعدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم بالخارج، ما يتيح استمرارية صرف المعاشات لأشخاص متوفين، وهو ما يجهد خزينة النظام.

وقدر مجلس الحسابات أن قيمة عمليات الاحتيال في المغرب تقترب من 12 مليون يورو، في حين تتراوح تلك المسجلة في الجزائر بين 40 و80 مليون يورو. ويبلغ عدد الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 31%، تليها المغرب ثم إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، وبلجيكا.

وفي ضوء ذلك، أوصى المجلس بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء عبر التدقيق الميداني أو التحقق من الوثائق، في الدول التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من المتقاعدين، وعلى رأسها المغرب والجزائر، بهدف حماية نظام التقاعد الفرنسي من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.