قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم، تعديلاته المقترحة على مشروع القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وقد اقترح الفريق تعديلات تهم انتخاب قاضٍ على رأس “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع، يعينها رئيس الحكومة.
كما اقترح إضافة أعضاء جدد داخل “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، بهدف تحقيق التوازن ولو نسبيا بين أعضاء اللجنة.
وأكد الفريق على ضرورة التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة، معتبرا المبررات التي تم تسويقها لإحداث اللجنة بأنها غير مقنعة.
التعليقات مغلقة.