فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط يقطر الشمع على عمل مجلس “أسماء أغلالو”
أصوات: أخبار جماعية سياسية
قدم فريق “العدالة والتنمية” بمجلس جماعة الرباط، مجموعة من الملاحطات الهامة حول التدبير الإداري والمالي للجماعة، خلا دورة مايو العادية 2023، نظرا لأهميتها ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني نقوم بعرضها مع تحليل لأهم خطوطها العريضة.
أكذوبة برمجة الفائض ومهزلة البرمجة الهاوية
فبعد أن أبدى الفريق إشادته بتحقيق فائض في ميزانية جماعة الرباط، ذكر بالمقترحات التي سبق أن قدمها منذ أول دورة لمناقشة مشروع الميزانية خلال أكتوبر 2021، واصفا إياها بالهامة من أجل تنمية موارد الجماعة، والتي مكنت، وفق إفادة الفريق، ولأول مرة في تاريخ جماعة الرباط من تجاوز عتبه المليار درهم، كموارد للجزء الأول، رغم ظرفية جائحة كوفيد 19.
غياب الوثائق المتعلقة ببرمجة الفائض
ووقف الفريق حول ما تم عرضه خلال الدورة العادية لشهر ماي 2023، مبديا بعض الملاحظات التدبيرية، ضمنها غياب الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض، معتبرا الأمر مخالفا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
كما تحدت التقرير، عما أسماه، غياب أي مرجعية تنموية تتحكم في الإنفاق لدى مسيري الجماعة، من خلال بسط ما يفيد أن ما سيتم صرفه يعتبر من أولويات الاشتغال، والتي تفيد المدينة وساكنتها وزوارها، إضافة إلى غياب المعطيات الضرورية لاتخاذ الموقف السليم تجاه ما تم اقتراحه، والاكتفاء بجمل عامة.
عدم التقيد بمقتضيات المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 في برمجة الفائض
اعتبر التقرير أن المادة 183 من القانون التنظيمي 113.14 تلزم أن تكون البرمجة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وهو ما لم تتم إثارته مطلقا في الصفحة اليتيمة التقديمية لهذه النقطة.
واعتبر الفريق بناء على ذلك أن ما تم عرضه يتسم بالعشوائية، وبالتالي حصول ارتباك في البرمجة، مرجعا الأمر إلى قصور في عمل مسيري الجماعة.
كيف تحقق هذا الفائض؟
بعد وقوف التقرير حول ادعاء رئيسة الجماعة بأن الفائض المحقق هو نتاج عمل وجهد المجلس وقيامها شخصيا بمجهودات استثنائية من أجل تنمية موارد الجماعة، رغم الارتباك الذي رافق تعديل القرار الجبائي، الذي رفض الفريق تعديله، مقدما مقترحا كتابيا في الموضوع.
ووقوفا على غياب الوثائق التبوثية لمصدر هذا الفائض، تساءل الفريق عن مصدره، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر؟، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية؟ أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة؟.
أين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟
وفق التقرير المقدم، هناك تناقض بين المصرح به من قبل السيدة العمدة، خلال الدورة العادية لفبراير 2023، حيث حصرت هذا الفائض عن سنة 2022 في 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، فيما المعروض على المجلس خلال ماي يتحدث عن 69.885.509 درهم، أي تسجيل فارق يقدر ب 30.114.491 درهم.
وتساءل الفريق بناء على ذلك “أين تبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟”
تضارب في التصريحات والوقائع، في موضوع (الموظفون الأشباح، تطبيق القرار الجبائي……) عدده التقرير في باب فقدان “المصداقية”، وعدم القدرة على ضبط المعطيات.
واعتبر الفريق أن الأمر يستوجب من رئيسة المجلس توضيح هذا التضارب في الأرقام المعلنة، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.
حديث العمدة عن الفائض المحقق لأول مرة اعتبره الفريق أكذوبة
اعتبرت رئيسة المجلس أن هذا الفائض يتحقق لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، فيما اعتبره التقرير مجانبا للصواب، مقدما واقع التدبير لسنة 2018، حيث تم تحقيق فائض حقيقي يقارب 60 مليون درهم، تم اقتطاعه من المنبع لتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد الجماعة، في ملفات تعود إلى فترة ما قبل انتخابات شتنبر 2015.
غياب تدقيق لاقتناء الأراضي والعقارات وأداء الحقوق المرتبطة بها
اعتبر التقرير أن ثلاثة أسطر مالية تحمل مبلغ 20.000.000 درهم (ملياران من السنتيمات)، تبرز أنه ليس هناك ولا وثيقة واحدة تدقق العقارات المعنية، من حيث المساحة والعنوان والاستعمال بشكل دقيق، ولا تقدير ثمن الاقتناء بناء على قرار لجنة التقييم، والتي لم يرد بشأنها أي شيء.
وتساءل التقرير، أنه إذا كانت الحاجة قائمة لهذه النفقات، فلماذا قامت رئيسة المجلس ومكتبها المسير، باقتراح إلغاء مبلغ 374.450 درهم خلال دورة فبراير الماضي؟
غياب أي إشارة للدراسات المنجزة
وقف التقرير أيضا حول تخصيص ثلاثة أسطر مالية أيضا، تحمل مبلغ 1.500.000 درهم (مليون وخمسمائة ألف درهم) للدراسات، مبرزا عدم وجود أي إشارة إلى طبيعة الدراسات المراد القيام بها، ولأية غاية سيتم إجراؤها؟ وما الفرق بين أسماء الأسطر الثلاثة: الدراسات والمساعدات التقنية، والدراسات العامة والدراسات التقنية؟
وأضاف التقرير أنه إن كانت هناك حاجة حقيقية للدراسات، فلماذا تم إلغاء مبلغ 591.531.84 درهم المخصص لها خلال دورة فبراير 2023؟
أيهما الأجدى كراء السيارات أم اقتناؤها؟
بعدما أكد التقرير أنه من جهة المبدأ لا اعتراض على توفير آليات الاشتغال لمن هو بحاجة إليها ويستحقها، متسائلا أيهما أحسن: الكراء؟ والذي دافعت عنه ولا تزال، رئيسة المجلس أم الاقتناء الذي جيء به خلال دورة ماي؟
وانتقد التقرير العملية مبرزا أن الكراء هم توفير سيارات فخمة، عدها مخصصة من أجل “التفطاح على حساب المال العام في ظل الأزمة التي تضرب بقوة جميع مناحي حياة المغاربة والمغربيات”، مضيفا أن هذه السيارات الفخمة تتجاوز المهمة المراد القيام بها، والتي لا يمكن السماح باقتنائها، رغم أن كلفة كرائها تتجاوز نفقات شرائها؟
ووقف التقرير حول تغيير نوع السيارات التي توصلت بها الجماعة Skoda عوض Peugeot 508 المعلن عنه في طلب العروض، معتبرا الأمر ضربا لقاعدة المنافسة، ومنحا لامتياز غير مستحق للشركة التي رست عليها الصفقة؟
كما وصف التقرير الوضع القائم بالتمييز بين المنتخبين، من خلال وضع رئيسة المجلس سيارات فخمة رهن إشارة بعض المستشارين، وبين موظفين تقتنى لهم سيارات الكونغو.
وتساءل التقرير عن الأسباب التي أدت إلى إقبار الاعتماد على السيارات والدراجات الكهربائية؟
برمجة تهيئة المقبرة الكبرى للرباط بمبالغ أعلى من المطلوب
وقف التقرير حول تفاصيل دورة فبراير 2023، وتوفير اعتماد أشغال تهيئة وتجهيز المقبرة الكبيرة للرباط، بمبلغ 6.963.596.46 درهم (قرابة سبعمائة مليون سنتيم)، لترسو الصفقة يوم 30 مارس 2023، بمبلغ 7.602.756 درهم، وهو ما يعني الحاجة إلى مبلغ إضافي في حدود |715.187.10 درهم (كلفة الصفقة الإجمالي + مبلغ فوائد الأداء المتأخر الضرورية للالتزام بالنفقة”.
وفي هذا السياق تساءل التقرير لماذا إذن تمت برمجة مبلغ 3 مليون درهم (ثلاثمائة مليون سنتيم) لنفس الغرض؟ أي بمبلغ يزيد عن الحاجة، يقدر ب 2.284.812.90؟
كيف سيتم تدبير صفقة صيانة الإنارة العمومية؟
وقف التقرير على برمجة صفقة إطار، بمبلغ 62.424.456 درهم (يعني أزيد من ستة ملايير سنتيم ومائتا مليون سنتيم)، بتاريخ 15 فبراير 2022، ليتم الشروع في تنفيذ الصفقة خلال سنة 2022، إلا أنه وفي مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، تمت برمجة مبلغ 300.000 درهم فقط، وهو ما اعتبره التقرير مخالفا لمقتضيات المادة 181 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تلزم ببرمجة المبلغ كاملا، باعتباره يتعلق بتنفيذ عقد مبرم من طرف الجماعة، ليتم خلال ماي 2023 برمجة مبلغ 13.000.000 درهم ضمن الفائض، وبالمحصلة تسجيل خصاص لتنفيذ العقد يقدر بـ 49.124.456 درهم (قرابة خمسة ملايير سنتيم).
وبناء على هاته المعطيات تساءل التقرير كيف سيتم تدبير هذا المبلغ إذا لم تتدخل مصالح وزارة الداخلية مرة ثانية لفائدة تغطية هذه النفقات من ترخيص استشنائي؟ Autorisation spéciale
ما جدوى وجود شركة الرباط تنشيط؟
فبعد أن ذكر الفريق بمواقفه السابقة، الرافضة لشركة الرباط التنشيط التابعة لمجلس العمالة، معتبرا الأمر استيلاء على اختصاص الجماعة بدون سند قانوني، وقف حول، ما أسماه، غياب أي وثيقة تفصل توزيع مبلغ 6.000.000 درهم (ستة ملايين سنتيم) على مقاطعات الجماعة بمنهج يتسم بالعدل.
وتساءل التقرير عن السبب في مواصلة هذا المنهج، فيما أسماه “منح “الصيروم” لهذه الشركة، على غرار شركة الرباط باركينغ، من المال العام، والحاصل أن التجربة أثبتت فشلها عن القيام بما هو مطلوب منها”.
ووقف الفريق حول عمل الشركة المتسم بالعجز عن صيانة الملاعب الرياضية، والتي أصاب العديد منها إتلاف، وهو ما أدى إلى إعادة تهيئتها من جديد، من طرف شركة الرباط الجهة للتهيئة، وفق التقرير، إضافة إلى عدم قدرتها على أداء النفقات الدنيا لتشغيل الملاعب، حيث تتولى جماعة الرباط أداء نفقات الماء والكهرباء المستهلكة في هذه الملاعب، إضافة إلى فرضها مبالغ مالية تتجاوز القدرة الشرائية لأبناء الأحياء الشعبية.
وهاجم الفريق هذا السلوك الممارس متسائلا لم لا تلجأ الجماعة إلى صرف منح إلى الجمعيات، بشكل مباشر، وفق قاعدة طلبات العروض بناء على دفتر التحملات الذي اعتمد في هذا المجال؟
التعليقات مغلقة.