فساد التعمير في سوق بلبكار: دعوات لإصلاح حقيقي وتدخل عاجل

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعمير في المغرب، تبرز قضية سوق بلبكار كأحد أبرز الأمثلة على الفوضى التي تعاني منها بعض المبادرات العمرانية.

حيث تسود حالة من القلق والاستياء بين المواطنين والفاعلين المدنيين بسبب المخالفات الجسيمة التي تمس الملكية المشتركة وتضعف من احترام القوانين المنظمة.

الخلفية:

سوق بلبكار، الذي يمثل واحدًا من الأقطاب التجارية المهمة في المنطقة، شهدت خلال الفترة الأخيرة تدهورًا كبيرًا في مستوى احترام حقوق الملكية والبناء.

وتزايدت الشكوك حول نزاهة بعض القرارات الإدارية التي أدت إلى ارتكاب مجازر في حق المساحات المخصصة للتجارة والسكن.

أمثلة صارخة للخروقات:

في اجتماع حضره عدد من الفاعلين، تم تسليط الضوء على حالتين بارزتين تُظهران الخروقات الممنهجة. الأولى تتعلق بتغيير الملكية المشتركة دون موافقة إجماعية من المعنيين، وهو ما يعارض المادة 22 من القانون المنظم للملكية المشتركة. أما الحالة الثانية، فتتعلق بهدم إدراجات وتحويل استخدامها بشكل غير قانوني، مما أثر سلبًا على سلامة المباني وتصميماتها المخصصة

المطالبات بالتحقيق:

دعا الفاعل المدني والحقوقي محمد تلغوات، أمام الوالي فريد شوراق، إلى تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذه الانتهاكات. وأشار إلى أن هناك تواطؤًا واضحًا من السلطات المحلية، التي تُعتبر مسؤولة عن المراقبة والتتبع، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع ويعزز من انتشار الفساد في عملية منح التراخيص.

الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية:

تعد هذه الخروقات مقلقة ليس فقط للمستثمرين وأصحاب المحلات التجارية، بل تؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام. إذ تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات المسؤولة عن تنظيم القطاع، مما ينعكس على التنمية المستدامة للمدينة ويُضعف من جهود تحسين جودة الحياة.

الحاجة إلى إصلاحات:

تشير التقارير إلى ضرورة وجود إصلاح حقيقي وعاجل في المنظومة القانونية والإدارية المتعلقة بالتعمير. يجب أن يرافق ذلك وضع آليات صارمة للمراقبة والعقوبات ضد المخالفين، لضمان حقوق الملكية وحماية الاستثمارات.

دعوة إلى العمل:

إن قضية سوق بلبكار ليست مجرد حالة عابرة، بل تمثل نموذجًا يتكرر في شتى أنحاء البلاد. من الضروري أن تستجيب السلطات لمطالب fالمجتمع المدني وأن تقوم بإجراءات ملموسة للتحقيق ومحاكمة المتورطين في هذه الخروقات.

فقط من خلال الشفافية والمحاسبة يمكن استعادة الثقة وبناء مستقبل أفضل للتراث العمراني في المغرب.