فضائح التعمير ببلدية الحسيمة

الحسيمة :مراد المنظري

لا حديث للشارع الحسيمي والمهتمين بالشان العام المحلي سوى عن فضائح التعمير والبناء التي اصبحت تنفجر يوما بعد اخر بهذه المدينة المهددة زلزاليا؛ حيث اصبح الالتفاف حول القانون والبحث عن مخارج قانونية لمنح “رخص” للبناء غير القانوني الشغل الشاغل لبعض الاعضاء  داخل هذا المجلس الذي اصبحت هياكله شبه مشلولة منذ انتخابه.

اخيرا طفى الى سطح النقاش العمومي وداخل بعض الصالونات الخاصة ملف بناية بخمس طوابق باحدى الاحياء الجديدة “اكار ازوكاغ” بالحسيمة والتي يقول عنها صاحبها المنعش العقاري (مكي. م)  انه دفع من اجل اضافة طابق جديد ما قدره 50 الف درهم لعضو البلدية (ع .غ)  قصد ايجاد مخرج “قانوني” لزيادة هذا الطابق في حي معروف بهشاشة بنيته الارضية؛ بل العديد.من الدراسات كانت قد حذرت من البناء بهذا الحي

وطالب العديد من المهتمين بتدبير الشأن المحلي وكذا بعض المنتخبون المحليون وفاعلي المجتمع المدني بضرورة تدخل الجهات الوصية وعامل الاقلبم لوضع حد لهذا العبث والتلاعب بحياة المواطنين ومستقبل المدينة الذي اصيح يتحكم فيه مافيا ولوبيات العقار دون اي سند قانوني ومستغلين “الظروف او الوضعية الخاصة” والمرونة التي اصبحت للاقليم بعد ما يعرف بالحراك الاجتماعي بالريف.

وفي سياق متصل اصبح الراي العام المحلي بالحسيمة يتساءل بظهشة كبيرة عن مصدر الثروة والعقارات التي اصبحت لهذا الشخص (غ ع) منذ ان “اعتلى” منصة تدبير الشان المحلي؛ وكيف حقق رقيا اجتماعيا سريعا بعد ان كان معروفا لدى جميع الساكنة أنه يشتغل في مهن هامشية بسيطة لا تضمن حتى الكفاف وبسكن حيا شعبيا غير أنه بمجرد ان وطات رجلاه بلدية الحسيمة.

العضو المذكور تقول مصادر الجريدة ان اتخذ من احدى المقاهي -الواقعة  بالقرب من الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات والتي تعود لهذا المتعش العقاري او المقاول- مكتبا خاصا له من اجل انتقاء الزبناء ودراسة ملقاتهم التي ستضمن العبور الى قسم التعمير بعد ايجاد المخارج القانونية والالتفاف حول المساطر المتبعة من اجل الحصول على رخص البناء او تجديدها.

نفس العضو الذي يشغل مهام ناىب الرئيس الى جانب وساطته لي ملفات العقار والبناء يظل يستغل سيارة المصلحة ليل نهار بدون حسيب  ولا رقيب؛ ودون احترام القانون المعمول به في هذا الاطار وبالخصوص عدم العمل بالدورية رقم 14916بتاريخ 21 شتنبر 2021 والدورية رقم 16714 بتاريخ 23 اكتوبر 2021 المتعلقة بالتدبير الامثل لنفقات الجماعات؛  وكذلك دعوة المصالح المركزية لنفس الوزارة  التي طالبت بجرد سيارات الدولة بالجماعات وعقلنة استهلاك المحروقات.