فضائح الفساد تهز المشهد الرياضي الفرنسي والشرطة تداهم مقر أولمبياد باريس 2024

وعن هاته المداهمات قال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن المداهمات شملت مقر اللجنة المعروفة باسم “كوجو” ومكاتب “سوليديو” المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

وعن دوافع هاته المداهمات أوضح متحدث باسم النيابة العامة الفرنسية إلى أن لها ارتباط بالتحقيق المتعلق بـ”تضارب غير قانوني في المصالح وإساءة لاستخدام الأموال العامة والمحسوبية”.

في الجهة المقابلة قالت “كوجو” إنها “تتعاون بشكل كامل مع المحققين”.

وللإشارة فإنها المرة الأولى التي يشهد فيها مقر اللجنة المنظمة هذا النوع من المداهمات.

وقد قام بمداهمة المقر، وفق مصدر قريب من التحقيق، محققون من مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية والمباحث المالية للشرطة الباريسية.

وكان تقريران صادران عن وكالة مكافحة الفساد، صدرا قبل عامين، قد سلطا الضوء على “المخاطر التي تؤثر على النزاهة” و”تضارب المصالح”، التي قالت إنها قد تمس بالصورة “الناصعة البياض” للألعاب التي كان يأمل بها رئيس اللجنة المنظمة للألعاب، توني إيستانغيه.

وفي هذا السياق قال مفتشو الوكالة إن إجراءات الشراء التي تمت كانت “غير دقيقة وغير كاملة”، مؤكدين أنه “توجد أحيانا مواقف محتملة لتضارب المصالح لا يتم الإشراف عليها بشكل صحيح”.

وتأتي هذه المداهمات وسط أحداث درامية شهدتها الساحة الرياضية الفرنسية في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وكانت الساحة الرياضية الفرنسية قد شهدت، في الأسابيع والأشهر الأخيرة، أحداثا درامية، حيث قدمت “بريجيت هنريكس” استقالتها، الشهر الماضي، من منصبها كرئيسة للجنة الأولمبية الفرنسية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الفرنسية حينها بيانا دعت فيه “الجميع إلى تحمل المسؤولية حتى تتوقف الحجج الداخلية التي أثرت على اللجنة المحلية في الأشهر القليلة الماضية”.

فضائح توسعت وطالت عدة اتحادات رياضية فرنسية، ضمنها كرة القدم، الركبي، الجمباز وكرة المضرب.

احداث أدث إلى حدوث استقالتين مست أعلى المستويات، والأمر يتعلق برئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، بعد اتهامات وجهت له بالتحرش الجنسي والنفسي.

كما استقال برنار لابورت، وزير الرياضة السابق، ومدرب منتخب الركبي الفرنسي من منصبه كرئيس لاتحاد الركبي الفرنسي في شهر يناير من العام الجاري بعد إدانته بالفساد.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب الأولمبية ستحتضنها العاصمة الفرنسية، باريس، خلال الفترة الممتدة من 26 يوليوز وإلى غاية 11 غشت من عام 2024.