فضيحة السكن الاجتماعي بسيدي عابد بالحسيمة: اتهامات بالتزوير والتلاعب والإقصاء

تشهد عملية توزيع السكن الاجتماعي بقطب سيدي عابد بمدينة الحسيمة موجة من الغضب والاستياء وسط عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن العملية شابتها خروقات خطيرة وتجاوزات إدارية، وصلت إلى حد الحديث عن تزوير في الوثائق الرسمية، تلاعبات في اللوائح، واستفادة غير مستحقين على حساب أبناء المدينة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة.

مصادر محلية تتحدث عن تورط وسطاء وسماسرة في هذا الملف، ممن استغلوا علاقاتهم داخل الإدارة للتأثير على مسار توزيع الشقق، ما جعل الاستفادة مرهونة بـ”الوساطة” و”الدفع”، في انتهاك صارخ لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ولم تسلم السلطات الإقليمية السابقة من الاتهامات، إذ وجّهت أصابع الاتهام مباشرة إلى العامل السابق على إقليم الحسيمة، فريد شوراق، الذي يُزعم أنه غضّ الطرف عن هذه التجاوزات، بل ويُتهم بالتدخل المباشر لصالح بعض الأطراف، وفق ما تداوله عدد من المتضررين والفاعلين المحليين.

كما يُثير الملف تساؤلات حارقة حول دور اللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في طلبات الاستفادة، والمعايير التي تم اعتمادها، في ظل تسجيل عدد من الإقصاءات التي وصفت بـ”غير المبررة”، وحرمان عدد من أبناء الحسيمة، رغم استيفائهم لكل الشروط، من حقهم المشروع في الاستفادة من هذا المشروع السكني.

الشارع الحسيمي يطالب اليوم بفتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل وزارة الداخلية، لكشف كل الملابسات وتحديد المسؤوليات، واسترجاع حقوق من تم إقصاؤهم، ووضع حد لما أسموه بـ”الريع السكني” و”فساد المشاريع الاجتماعية” التي كان من المفروض أن ترفع عنهم عبء الكراء وأزمة السكن.