فضيحة شركة العمران وعامل إقليم الحسيمة يتدخل لتصحيح الوضع

تم، مؤخرا، الإفراج عن لائحة المرشحين والمرشحات للاستفادة من الشطر الأول من السكن المنخفض التكلفة، وهو ما أنتج ردود فعل غاضبة وقوية بعدما تبين أن اللائحة تتضمن أسماء موظفين ومسؤولين ومنتخبين لا تتوفر فيهم الشروط أو المعايير المعتمدة للاستفادة من هذا النوع من السكن المدعم من طرف الدولة للفئات “الضعيفة”.

 العديد من الجمعيات المهنية، أجراء، والعديد من الفئات الهشة بالمدينة، عمال شركة النظافة، سائقو سيارات الأجرة، بحارة، عبروا أكثر من مرة عن استيائهم العميق للغموض الذي ظل يلف هذا الملف منذ بدايته، وللطريقة التي تعاملت به شركة العمران والسلطات الإقليمية مع مطالبهم، بالرغم من الوعود المتكررة التي ظلوا يتلقونها من المسؤولين.

ومن أجل وقف الغضب السائد لدى الفئة المتضررة، والذي يرى البعض أنه قد يتحول إلى ما تحمد عقباه،  تدخلت على الخط، فعاليات المجتمع المدني والنقابات والتمثيليات المهنية حيث عملت على فحص لوائح المرشحين للاستفادة، والبحث عما إذا كان الأمر تشوبه خروقات تهدف إلى تفويت هذه الشقق لمن لا يستحقه من المحظوظين والمقربين من ”اللجنة” وبطريقة تعمل على حرمان العشرات من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة.

ردود الفعل الغاضبة نبغت أساسا من  “تسرب أسماء” إلى لائحة المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي ينتمون إلى سلك الوظيفة العمومية أو هم أصحاب مشاريع ذاتية، وهو ما خلق ضجة كبرى فأصبح حديث العام والخاص بالإقليم، وهو الأمر الذي دفع بعامل إقليم الحسيمة إلى عقد اجتماع “طارئ”،  واتخاذ قرار صارم بالالغاء بشكل رسمي للائحة المطروحة.

الاجتماع الرسمي الذي خصص لمعالجة القضية التي شغلت الرأي العام المحلي ضم كلا من ممثلي النقابات، الجمعيات المهنية…، وقد تم خلاله اتخاذ القرار بإعداد لوائح جديدة، فيما تم إلغاء سابقتها.

وارتباطا بنفس الموضوع فقد وعد عامل الإقليم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المعمول بها على كل من يدلي ببيانات كاذبة، والجهة التي زكت هاته العملية.  

تفعيل القانون من طرف عامل الاقليم خلق جوا من الطمأنينة لدى المواطنين، لإحساسهم بحضور المسؤولية في العمل، وتجسيد فعلي لروح المواطنة، والحكامة الجيدة في التدبير، وأن المغرب دولة الحق والقانون فعلا.