فضيحة عقارية تهز الرباط: محامية تكشف تورط مسؤولين في تواطؤ وتزوير مستندات قانونية

أصوات من الرباط

قلبت فضيحة عقارية جديدة الأوساط المغربية، بعدما تقدّمت محامية من هيئة الرباط بشكاية رسمية إلى النيابة العامة كشفت فيها عن عملية تلاعب واسعة واستغلال نفوذ من طرف مسؤولين كبار، في قضية تثير العديد من التساؤلات حول شفافية وثوقية عمليات التداخل الإداري والمالي في السياسات العقارية بالمغرب.

حكاية القضية: بيع عقار غير مسجل عبر وثائق مزورة

كما تُوضح الشكاية، فإن رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد رشيد العبدي، إلى جانب شخص آخر، متهمان بـ”الترامي على ملك الغير وبيع عقار غير محفظ بطريقة غير قانونية”. العملية كشفت عن استغلال رسم عقاري خاص بعقار آخر، من أجل شرائها بطريقة غير مشروعة، وتوظيف شهادة إدارية مشبوهة من قيادة المنزه تعتمد على معطيات مغلوطة، لتمرير البيع بطريقة غير قانونية.

ليس فقط تزويراً.. بل تواطؤ إداري

المحامية أكدت أن عملية البيع استندت إلى رسم عقاري يعود لعقار آخر، يحمل اسم “النخلة 01″، مع أن العقار المستهدف يُعرف باسم “القلعة 4” بكوماندو المنزه، وهو غير محفظ أصلاً. وهذا ما يثير شبهة استخدام أوراق ومستندات مزورة، بالإضافة إلى وجود تواطؤ من أعوان سلطة وموظفين عموميين على تنفيذ وتسهيل الصفقة بطابع غير قانوني، يوحي بوجود فساد ممنهج.

استغلال النفوذ وتضارب المصالح

تجاوزت القضية قضية تزوير العقود، لتنتقل إلى مستوى استفحال التداخل بين السياسة والاقتصاد، حيث أكدت الشكاية استغلال أحد الأطراف لنفوذه في المنطقة لفرض الأمر الواقع، في ظل صمت إداري يثير علامات استفهام عن مدى تواطؤ المؤسسات مع المستفيدين من الشبكة الفاسدة.

تصعيد قانوني وإدانة محتملة

الملف يضع المسؤولين أمام محك التحقق من مطابقة الإجراءات القانونية، خاصة أن الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي يعاقب على تسليم شهادات إدارية معطيات كاذبة، وهو ما ينذر بعقوبات مغلظة حال ثبوت الأدلة. الدعوة الآن لفتح تحقيق شامل يطال جميع الأطراف، من الموظفين إلى الفاعلين الحقيقيين في الصفقة، لرقابة صارمة ومحاربة للفساد العقاري.

غياب ردود فعل رسمية ومصادر غامضة

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي عن رئيس الجهة أو الجهات المعنية، مما يترك المجال أمام العديد من الأسئلة حول مدى تواطؤ المؤسسات ومدى استقلالية التحقيقات المقبلة. التجربة تشير إلى ضرورة تفعيل رقابة أكثر حزماً على العمليات العقارية، خاصة مع تصاعد الحديث عن استغلال النفوذ والمحاباة في عمليات التملك والتفويت.

تحليل متجدد:

تأتي هذه الفضيحة في سياق عام من قضايا فساد الإدارات العقارية، حيث تبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات جذرية في منظومة التحفيظ والتوثيق العقاري، مع تعزيز آليات الشفافية والمراقبة، وإلغاء أي تداخل بين النفوذ والقرار الإداري، لضمان حماية الملكية والاستثمار من أي تحايل أو تلاعب. كما تبرز أهمية دور المحامين والنشطاء في فضح الممارسات غير القانونية، وتذكير المسؤولين بواجباتهم في خدمة الوطن والمواطن، بعيداً عن جائحة الإفلات من العقاب.

مستقبل القضية يتوقف على جدية التحقيقات، واستقلالية القضاء، وقدرة السلطة على إظهار الحيوية في مكافحة الفساد، لضمان استعادة الثقة بين المواطن والإدارة.