فضيحة مدوية جديدة تهز مكتب “بن جفير” بسبب توزيع الأسلحة

في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، تتصاعد الاتهامات حول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف، إيتمار بن جفير. حيث يكشف تحقيق موسع عن توزيع أكثر من ألف قطعة سلاح بالمخالفة للقوانين المنظمة.

وبينما يدافع الوزير الصهيوني المتطرف عن سياساته، تتزايد الانتقادات بشأن استخدام السلطة في إصدار تراخيص الأسلحة دون معايير واضحة، ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في هذا الملف الحساس.

كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”، ضمن تحقيق أجرته وحدة “بليد 433” المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، عن تورط 5 موظفين من مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، في إصدار آلاف تراخيص الأسلحة بالمخالفة للقانون.

وبحسب التحقيق، أصدر هؤلاء الموظفون، خلال فترة قصيرة امتدت بين أكتوبر وديسمبر، ما يقرب من 23 ألف رخصة سلاح مؤقتة، منها 458 رخصة يُشتبه في تجاوزها للمعايير القانونية.

أما على صعيد التراخيص النهائية، فقد تم إصدار 15,424 رخصة، منها 498 مخالفة للضوابط. ويُقدر إجمالي التراخيص غير القانونية بـ 1,146 ترخيصًا تمت إحالتها للمراجعة، بحسب الصحيفة العبرية.

في مواجهة هذه الاتهامات، خرج بن جفير بتصريحات حادة، منتقدًا المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا، واصفًا التحقيق بأنه “انقلاب ضد الديمقراطية”، وأكد الوزير المتطرف أن جميع الإجراءات تمت ضمن القانون، مشددًا على أن التحقيقات موجهة سياسيًا ضده وضد موظفيه، على حد زعمه.

وأضاف بن جفير، “أرفض التثبيط أو التراجع، وأنا فخور بإصلاح الأسلحة الذي أطلقته. هذه الاتهامات جزء من حملة سياسية تهدف لإضعاف موقفي ودوري في تعزيز أمن المواطنين”.