هكذا عبرت كل مكونات الفريق الرياضية أن “الاتحاد الرياضي لابن احمد” لكرة القدم مستهدف، فوضعية الفريق القانونية هي سليمة 100٪.
حيث أصدرت اللجنة المركزية للأستئناف التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم بتاريخ 23 فبراير من السنة الجارية قرارا تحت عدد 23/02-22 يقضي بخسارة نادي “الاتحاد الرياضي ابن احمد”، الذي انتصر ميدانياً على فريق “سيدي إسماعيل” في إطار مباراة السد المنظمة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد “3-1”.
قرار ثم طبخه بعناية مطلقة، ثم بث السم فيه بناء على الاعتراض الذي تقدم فيه فريق “نادي الاسماعيلي” حول عدم أهلية لاعب بنادي “اتحاد ابن احمد” لكرة القدم بسبب توفره على رخصتين.
وفي بلاغ أصدره السيد “خليل الزويري”، رئيس “اتحاد ابن احمد” لكرة القدم، فقد أكد أن اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية بالعصبة الجهوية “الشاوية” سبق وأن أصدرت قرارا يؤكد حكماً ابتدائيا قضى بالغاء لعب صاحب الرخصتين وتوقيفه لمدة السنتين وتغريمه 1000 درهم مع عرض مسير لقصبة “تملالت” الذي وقع ملف طلب الرخصة الثانية على الجهة التأديبية المختصة.
وفي الواقع يبدو أن نادي “الاتحاد الرياضي” مستهدف بصورة أو بأخرى، فوضعية الفريق القانونية هي سليمة 100٪، كيف ذالك؟:
سنعيد الزمن إلى الوراء قليلاً قبل مقابلة السد، تتذكرون حين قام الفريق الخصم بتسجيل تحفظ على لاعب “الاتحاد” بدعوى أنه غير مؤهل، والحال أن اللاعب سليم قانونيا، فقد تم استقطابه من فريق “الدروة” بعد الحصول على صك المغادرة من هذا الأخير، وتسجيله بصفة قانونية لدى العصبة والحصول على بطاقته.
هذا اللاعب لعب مع الفريق عدة مقابلات قبل أن يطلب رخصة عطلة لقضاء مسائل شخصية، الله وحده يعلم بخبثها، وبالفعل منحت له الرخصة إلا أن هذا اللاعب كانت له مآرب أخرى وحيل نكرة، حيث ذهب به الحال إلى التسجيل لفريق بالجنوب يقال اسمه “قصبة تاملالت”، ودون علم الفريق الأم، ودون أن يبوح بالسر ولا يمكن معرفة ذلك بحكم المقابلة لأن العصبة لا تتعامل مع برنامج “the system النظام” يمكنها من ذلك.
وبعد ذلك حصل نادي “الاتحاد الرياضي” لكرة القدم على حكم ابتدائي واستينافي يقضي بأن الفريق سليم قانونيا مئة في المئة، وذلك بناء على الفصل 111 من قانون العقوبات.
والمفاجأة أن القرار صادر عن الجامعة باعتبار الفريق الخصم هو الصاعد في خرق صارخ للقانون وباعتبار الفصل 107 هو الأجدر بالتنفيذ، هذا القرار نزل كالصاعقة على كل فعاليات كرة القدم و حتى الساكنة العاشقة لكرة القدم، والكل يتساءل عما جرى، و أين الخلل؟ و كيف و لماذا وووو….؟؟؟.
والأكثر دفعا للدهشة في ذلك هو حضور العضو الأول في لجنة التحكيم عبر الهاتف، وهذا فيه خرق سافر للمحاكمة العادلة من حيث الشكل والمضمون، وكانت الاستشارة معه هاتفيا فقط، وبالتالي فالقرار هو مجحف وخطيرة جدا في حق الفريق، ولنفترض جدلا تطبيق الفصل 107 فالتعليل جاء ناقصا وأن تطبيق هذا الفصل يكون في حالة قانونية إشراك اللاعب مع فريق “تاملالت” وهو المنتفي في نازلة الحال بحكم أن الفريق لم يسلم شهادة المغادرة للاعب، ووضعية الفريق سليمة قانونيا والدليل أنه عندما طالب المكتب بورقة خروج اللاعب من نادي “الاتحاد” لدى اللجنة لم يمكنوا منها لأنها غير موجودة في الأصل، وأن الأمر هو فقط تزوير لبطاقة اللاعب بواسطته أو الكاتب العام لفريق “تاملالت”.
والأغرب مما سبق فهناك يد خفية داخل مكونات المكتب للنادي” المزابي” الدي قدم يد المساعدة وهي باطلة من أجل مصلحة خاصة ليتلدد بطعم العسل المسموم.
التعليقات مغلقة.