صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول للمغرب أو الخروج منه في قانون المالية الجديد.
مشروع القانون تقدم به للبرلمان، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمزانية، والذي قال إن هذا الإجراء لن يؤثر على الإستثمارات.
مشروع القانون المطروح والقاضي بإلزامية التصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم، أثار سخط واستياء وغضب مغاربة العالم، الذين اعتبروه استهدافا لهم.
والسؤال المطروح هو كيف يمكن لمغاربة العالم الذين يرغبون في الاستثمار في المغرب، أو شراء أراض وعقارات تحويل أموالهم؟.
والملاحظ من خلال هذا مشروع نص القانون المعروض أنه يستهدف “محاربة تبيض الأموال”.
التعليقات مغلقة.