فوضى بالملحقة الأمنية ميمونة بالسطات، وارتباك في الخدمات ؟؟؟

نورالدين  هراوي

“الفوضى” عنوان بارز يصلح إسقاطه على يوميات الملحقة الأمنية الثانية المعروفة ب “ملحقة ميمونة” غرب المدينة، التي يعمل بعض موظفيها بشعار” الانتظار القاتل”، إذ كشف عدد من المرتفقين للجريدة، حجم الفوضى التي تسيطر على هذه الملحقة عندما يقصدونها لقضاء أغراضهم الإدارية، إذ هناك  بعض الموظفين من يتعامل مع أغراضهم وملفاتهم بمنطق “رخاها الله” رغم طابعها الاستعجالي، بينما تساءلت مصادر من جنس الرجال المتضررين من سلوك إدارة هذه الملحقة، كيف يعقل ان المرتفقات من جنس الإناث يحصلن على شواهد السكنى الخاصة بالبطاقة الوطنية في ظرف زمني وجيز، بينما الرجال تتماطل الملحقة في تسليمها لهم طول انتظار قد يصل إلى أيام، مما يدل على منطق الزبونية والمحسوبية و التمييز في التعامل مع  نوعية جنس العنصر البشري بوجهين، بسياسة تمييزية واضحة في خرق سافر لمذكرات  ومراسلات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأن وعدم الامتثال لمضمونها ولفحواها خاصة أن” مديرية الحموشي” تحث عبر مراسلتها المتكررة على حسن استقبال المواطن، وتجسيد مفهوم سياسة القرب إلى الحدود القصوى بلغت مصادر متضررة.

ومن الأمور الخطيرة التي عاينتها الجريدة وبلغت مصادر متطابقة من المرتفقين، هيمنة أشخاص لا تعرف وظيفتهم ولا تخصصاتهم داخل الملحقة على خدمات المرفق الإداري بميمونة إذ يدخلون ويخرجون دون مساءلة، ويقضون حوائج مرافقيهم  بالعلالي كمتطفلين وسماسرة يستغلون حظوتهم داخل الملحقة ويحكمونها، وهو ما يدل على ان سياسة “باك صاحبي” مازالت تهيمن على المرفق العمومي، أما رئيس الملحقة ربما في ركن مختفون، وانه أحيانا غير متواجد بدعوى يقوم بأبحاث أمنية في منطقة نفوذه(…) رغم انه متورط مهنيا بطل قصة “بنت الكوميسير”

وإذا كان التحاق المسؤولين الامنيين الكبار الجدد بولاية امن سطات، قد خلقوا ثورة إصلاحية ملحوظة وملموسة،حبذها المواطن وصفق لها الجميع، إلى درجة ان الوضع الامني بالمدينة أصبح تحت السيطرة، بدليل تحرك يومي لمختلف الاجهزة الامنية من اجل اجتثاث منابع الجريمة، والتصدي للخارجين عن لغة القانون، مع سهرهم الشديد ورهانهم على تجويد الخدمات التي تبقى دائما من الأولويات الأساسية للولاية، تنفيذا لتعليمات المديرية، علاوة على تجسيد مفهوم شرطة القرب بمختلف شوارع وأزقة المدينة، التي اصبح يلمسها المواطن السطاتي كسلاح فعال لمحاصرة الجريمة والتي ساهمت الى حد كببر في الاستقرار الأمني بشهادة السكان والغرباء.

وعلى ضوء هذه الايجابيات الامنية المحققة في ظرف وجيز مع التحاق المسؤولين الجدد، فإن ولاية الامن أصبحت مطالبة بإجراء تغييرات في مصالح بعض الملحقات التابعة لها، خاصة التي يشتغل بها بعض المسؤولين بمنطق العبث والتقاعس وبمفهوم  “كم حاجة قضيناها بتركها” “مما يعطل مصالح المواطنين خاصة ان الملحقة المذكورة اصبح الكل، وكما متداول ويروج  في الشارع السطاتي، ان أحد موظفيها ضاعت منه  مؤخرا رصاصة من العدد المسلم لهم مما يستدعي طرح بعض الأسئلة المشروعة، هل هي ضاعت فعلا معللة كسلاح وظيفي اضطراري لمواجهة جانح هدد الامن والمواطنين او ضاعت في إطار التصدي لبعض العصابات، وثنيها عن ارتكاب بعض الجرائم، ام سرقت في ّإطار مهمة أمنية ستتقبلها الإدارة الصارمة للأمن على ضوء تحقيقات، ام ان هذا الموضوع الذي كان مثار تساؤلات عريضة من الشارع  السطاتي وحديث المقاهي والترويج لرصاصة ضائعة لمسؤول امني برتبة عميد ممتاز، سوى ترويج لأخبار كاذبة واشاعات ومغالطات لا اساس لها من الصحة وتسريبات في غير محلها يتساءل الرأي العام، وهل مثل هذه الأخطاء ستعصف بمن” كرط وفرط وتهاون” خاصة ان مؤسسة الحموشي مشهود لها وطنيا ودوليا بالكفاءة والمردودية والشفافية والحكامة والحكومة و(….) ولا ينعت لها البتة بالتقصير تضيف مصادر الجريدة ؟؟؟