فوضى محلات خدماتية وتجارية غير مرخصة بسطات

تعاني مدينة سطات عاصمة الشاوية، من ظاهرة انتشار الدكاكين والمحلات التجارية غير المرخصة، والتي تزايدت بشكل لافت،إذ تشمل هذه الظاهرة المجتمعية،  حمامات، وقاعات رياضية، وقاعات حفلات ،ومحلات تجارية وخدماتية حرفية متنوعة، ما يتسبب في حالة من الفوضى تهدد السلامة العامة وتؤدي إلى مخاطر  متنوعة،صحية وبيئية وغيرها.

ما يكشف ضعف المراقبة وعدم تنفيذ القوانين بجرأة و بفعالية، وشبه غياب للشرطة الإدارية وعدم توفرها على وسائل النقل،والعنصر البشري الكافيين من اجل التنقل وأداء مهامها وواجبها المهني بكل احترافية دون عناء، الشيء الذي بات يطرح ويثير تساؤلات جمة حول  دور الجهات المعنية في التصدي لهذه  التجاوزات، خاصة انه في ظل الفوضى والتسيب، والغطاء بمظلة انتخابية وتشجيعها من طرف منتخبين فاسدين في المجالس المتعاقبة، تم تحويل العديد من المساحات المخصصة للبنية التحتية إلى أنشطة غير مرخصة، ومدرة للدخل لأصحابها المارقين عن لغة القانون. مما بات يضيع على خزينة الجماعات على مستوى الإقليم، وخاصة بلدية سطات، أموالا ضخمة وكبيرة تعد بملايين الدراهم حسب بعض المصادر المطلعة والمتتبعة.

و رغم تقديم شكاوي بالجملة لأهل الاختصاص وإلى الجهات المعنية، لم تسفر هذه التحركات عن أي تدخل ملموس وفعال، إلا في تاريخ الباشا السابق لسطات، الذي ضبط العديد من حالات التلبس، حيث اتخذ المتعين في حقهم بمعية رجال السلطة وأعوانهم،  للحد من هذا التسيب المتفشي إقليميا ومحليا. لكن سرعان ما عادت حليمة إلى عادتها القديمة.

وإذا كان رجل السلطة أو شخصية سنة 2024  بامتياز على مستوى العمل الجاد، وخدمة المصلحة العامة دون تردد  هو “ابوزيد إبراهيم ” عامل إقليم سطات في عدة مجالات تنموية، والذي يتابع مشواره المشرق والمضيء في استئصال الفساد بكل أطيافه وأنواعه، فإن المجتمع المدني والفعاليات الجمعوية، وكل السكان المتضررين يناشدون” ابو زيد ” ويلتمسون منه التدخل المعهود فيه. من أجل إعطاء تعليماته النافذة إلى مختلف السلطات المعنية من اجل التحرك السريع لمعالجة هذه التجاوزات التي وصفوها بالاستهتار في حياتهم، خصوصا مع استمرار محلات خدماتية وتجارية متنوعة تعمل في خفاء وبأنشطة غير مرخصة أصلا على مسمع من أوكلت إليهم تدبير الأمور، على حد تعبير المصادر المتضررة.