فيدرالية اليسار تدعو إلى إصلاح عميق لمنظومة العدالة وتعزيز استقلال القضاء

أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن بناء دولة الحق والقانون في المغرب يظل رهينا بإرساء قضاء مستقل ونزيه، ومنظومة عدالة منصفة تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتكفل المساواة بين المواطنين أمام القانون.

وجاءت تصريحات العزيز خلال كلمة افتتاحية ألقاها في ندوة نظمها الحزب مساء الخميس بنادي المحامين في الرباط، تحت عنوان “إصلاح العدالة وسؤال الديمقراطية”، حيث شدد على أن حزبه لطالما دافع عن إصلاح عميق لمنظومة العدالة، يستند إلى روح الدستور ويستحضر المعايير الكونية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الإصلاح المنشود يجب أن يضع في صلب أولوياته تحقيق الاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية، إلى جانب ترسيخ الضمانات الكفيلة بتوفير محاكمة عادلة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويكرس دولة القانون.

وفي السياق ذاته، عبّر العزيز عن قلقه من بعض التوجهات التشريعية التي اعتبرها ذات طابع تراجعي، مشيرا إلى أنها قد تمس بعدد من المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة الديمقراطية والحقوقية في البلاد. وأكد أن أي تعديل للقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة ينبغي أن يهدف بالأساس إلى تعزيز ضمانات الدفاع وصيانة حقوق المتقاضين.

كما شدد القيادي اليساري على أن العدالة ليست مجرد جهاز مؤسساتي، بل تشكل ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إصلاح المنظومة القضائية، تقوم على إشراك مختلف الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون والحقوقيون والباحثون.

وفي هذا الإطار، أبرز العزيز الدور المحوري الذي تضطلع به مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، معتبرا أن المحامي ليس مجرد فاعل مدني، بل شريك أساسي في تحقيق العدالة، ومدافع عن الحقوق والحريات، وصوت للمتقاضين في مواجهة أي تعسف أو إخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

كما جدد تضامن حزبه مع الاحتجاجات التي يخوضها المحامون في عدد من الهيئات المهنية عبر مختلف مدن المغرب، دفاعا عن كرامة المهنة ورسالة الدفاع وعن منظومة العدالة ككل. وأكد أن المطالب التي يرفعها المحامون اليوم لا يمكن اختزالها في مطالب مهنية ضيقة، بل تعكس في جوهرها دفاعا عن مبدأ المحاكمة العادلة وعن التوازن الضروري داخل منظومة العدالة.

وختم العزيز بالتأكيد على أن تاريخ المحاماة في المغرب يبرهن على دورها البارز في معارك الحرية والديمقراطية، حيث ساهمت بشكل كبير في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ دولة القانون.