فيدرالية ناشري الصحف تنقل قلقها من واقع الإعلام بالمغرب وتدعو لاحترام الأسس الدستورية في التعاطي مع قضايا القطاع نتابع بـ”قلق” التطورات التي يعرفها قطاع الإعلام

جاء ذلك عبر بلاغ صادر عن الفدرالية، اليوم الخميس، نقل من خلالة الناشرون تفاصيل اللقاء الذي جمع وفدا من المكتب التنفيذي للفدرالية بوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الأربعاء.

وقد أوضحت الفدرالية أن اللقاء شكل مناسبة لطرح انشغالات الناشرين وواقع الصحافة المغربية التي تعيش واحدا من أكبر تحديات وجودها.

ونقلت الفدرالية أسفها “على وضع المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولايته في 4 أكتوبر الجاري، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر”، واعتبرت أن هذا الوضع شكل ضربة موجعة للتنظيم الذاتي، من خلال ضرب المادة 54 من القانون المحدث للمجلس.

ولم يفت الفدرالية دعوة الحكومة للالتماس من اللجنة التي يرأسها قاض إلى تطبيق القانون ومباشرة عملية تجديد هياكل المجلس وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

واعتبرت الفدرالية أنه ما دام هذا التمديد للمجلس أصبح واقعا قائما فيجب استثماره من أجل تهييء الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، انسجاما مع مقتضيات المادة 28 من دستور المملكة المغربية.

وعلى صعيد إصلاح مدونة الصحافة، فقد اعتبرت الفدرالية الأمر محمودا، لكتها حذرت من ضرب مقتضيات المادة الرابعة من قانون المجلس الوطني للصحافة التي تنص على انتخاب ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين في المجلس، معبرة عن رفضها لأي مقترح يقضي بالتعيين، معتبرة الأمر بغير الدستوري.