فيديرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق تستنكر حرمانها من قاعة عمومية

استغرب حزب فدرالية اليسار الديموقراطي فرع المضيق، رفض رئیس جماعة المضيق، طلب مكتب ذات الفرع المحلي، استغلال قاعة الندوات بدار الثقافة، قصد تنظيم ندوة إشعاعية حول موضوع ” التسوية العقارية مدخل أساسي للتنمية”.

وقالت الهيئة السياسية نفسها، أنه قد سبق لها “وضع إشعار مكتوب يوم 1 نوفمبر الجاري لدى السلطات المعنية بتنظيم هذه الندوة، و تم التأشير عليه في نفس اليوم من طرف مكتب الضبط لدى  باشا المدينة”، مضيفة، أنه تم “وضع بنفس التاريخ، طلب استغلال قاعة دار الثقافة في مكتب الضبط الخاص بجماعة المضيق بنفس التاريخ و تم التأشير عليه أيضا في نفس اليوم”.

واستطرد ذات التنظيم، أنه تفاجئ بعدم “قيام رئيس الجماعة بتحويل طلبنا إلى القائمين على دار الثقافة كما هو معمول به، و بعد توجه رئيس الفرع إلى مقر جماعة المضيق للاستفسار في الموضوع، كان جواب رئيس الجماعة أن هناك ضغوطات قوية عليه من طرف العمالة من أجل عدم تمكين مكتب فرع حزبنا من تنظيم الندوة”.

هذا وأدان رفاق الرسالة منعهم من تنظيم ندوتهم،  مطالبين “رئيس جماعة المضيق بتحمل مسؤوليته الكاملة و ممارسة اختصاصاته التي تضمنها القوانين”.

واستنكر التنظيم السياسي نفسه، عبر بلاغ أصدره في الموضوع، توصلت جريدة أصوات بنسخة منه، ما أسماه بـ”سياسة الحصار والمنع التي تمارسها عمالة المضيق الفنيدق اتجاه الحزب”. مؤكدا أن “قضية التسوية العقارية لأراضي مدينة المضيق تبقى أهم مطلب للساكنة”، مضيفا أنها “حجر الزاوية في أي تنمية للمدينة”.

وصرح التنظيم السياسي نفسه،  أن “السياسات العمومية لعمالة المضيق الفنيدق تتسم بالعشوائية و الفشل”، مسجلا في ذات الوقت،  “ضعف المكتب المسير لجماعة المضيق في تسيير و تدبير شؤون المدينة وتنصله من مهامه و تفريطه في اختصاصاته”.