فيزا شنغن..أوروبا تكافئ المغرب

كشف تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي أن المغرب سيستثني من تقليص منح رعاياه تأشيرات شنغن من أجل الدخول الى فضاء الاتحاد الأوروبي ، وذلك دعما للمغرب الذي يبدي تعاونا كبيرا في مجال تقليص الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحله.

وتعكف المفوضية الأوروبية على إجراء مفاوضات مع تونس و16 دولة أخرى من خارج فضاء شنغن، من أجل قبول إجراءات صارمة لترحيل رعاياه “الحراكة”، المقيمين في وضعية غير قانونية بدول الاتحاد الأوروبي، مقابل منح “الفيزا” لرعايا هذه الدول، وفق ما أوردته يومية”الأحداث المغربية” في عددها ليوم الثلاثاء.

وتم الكشف عن هذه المساعي من خلال تقرير إعلامي للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي، خصص لمتابعة الاستنتاجات التي خلصت اليها لجنة تحقيق بخصوص فضاء شنغن، التي أعدها النائبان “أوليفييه هينو”و”جون ايف لوكونت”.

وورد في التقرير أن دول فضاء شنغن تريد أن تجعل من سياسة التأشيرات أداة فعالة لتحسين التعاون فيما يتعلق باعادة قبول “الحراكة”، من خلال إطلاق آلية جديدة تستهدف تطبيق إجراءات شديدة الصرامة بخصوص معالجة ملفات التأشيرات المتعلقة بدول من خارج الفضاء، لاتتعاون بالشكل الكافي فيما يخص إعادة قبول رعاياها “الحراكة” المقيمين في وضعية غير قانونية بدول الاتحاد الأوروبي.

وورد في التقرير ذاته، أيضا، أن هناك 17 بلدا من خارج فضاء شنغن معنية بهذه الإجراءات، مثل ألبانيا وروسيا وأوكرانيا وصربيا وباكستان وجورجيا، إضافة لمفاوضات مع 6 بلدان أخرى هي تونس وبيلاروسيا ونيجيريا والجزائر والصين والأردن، من أجل إقرار مبدأ استقبال عودة” الحراكة” مقابل التأشيرات.
واعتبر التقرير أن الثنائية(تأشيرات/ قبول استقبال الحراكة) ستشكل الجانب الرئيس في سياسة الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي على المدى القصير.

بالمقابل، تقترح لجنة التحقيق ذاتها اعتماد إجراءات مبسطة وأكثر سرعة وأمانا فيما يخص ملفات “الفيزا” لفضاء شنغن، منها تقليص أجل منح قرار “الفيزا” من عدمه ، وإمكانية ملء وتوقيع طلب “الفيزا” الكترونيا، والية إصدار متتالية لحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية أطول لمصلحة المسافرين أصحاب النوايا الحسنة، أي المسافرون الحقيقيون.

كما تم اقتراح رفع تكاليف “الفيزا” من 60 أورو إلى 80 أورو، وجعل خدمات إيداع الملفات تتم عبر شركات، أي تقديم الخدمة عبر شركات خارجة عن المصالح القنصلية.