في أتلانتا، ترافع قوي من أجل تعبئة عالمية لمواجهة الفساد

 

 

ويشكل هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة مئات المندوبين عن الحكومات والمنظمات الحكومية، والجامعات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مرحلة هامة ضمن مراجعة تنفيذ الالتزامات العالمية في مجال مكافحة الفساد، لاسيما وأنه يتزامن مع الذكرى الـ20 لهذه الالتزامات.

 

 

ويشارك المغرب في هذا الحدث العالمي بوفد هام، يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، ويضم، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، فضلا عن ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

 

 

ويتيح المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية 15 دجنبر الجاري، أمام الدول الأعضاء الفرصة لتطوير أشكال التعاون في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشراكات الدولية في مواجهة ظاهرة تتخذ أشكالا متعددة وتطال، وفقا للأمم المتحدة، كافة مناطق العالم.

 

 

وحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن هذه الظاهرة تتجلى بالأساس من خلال إساءة استخدام سلطة عمومية أو وظيفة أو سلطة لتحقيق أهداف خاصة، وذلك من خلال الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والاحتيال أو اختلاس الأموال، ويكلف الاقتصاد العالمي 2.6 تريليون دولار، أي أزيد من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

 

وصرح الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن ظاهرة الفساد “لا تحرم الناس من مواردهم فحسب، بل تحرمهم أيضا من الأمل”، مناشدا كافة الأطراف اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر أتلانتا لتعزيز التعاون الدولي من أجل منع الفساد وكشفه ومحاكمته – بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

 

وفي إطار الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة، التي تؤثر بشكل متفاوت على الأشخاص الأكثر فقرا، أبرزت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، أن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي”.

 

 

وخلال هذا المؤتمر الأممي، تم تسليط الضوء على أثر الفساد على دينامية التنمية وحماية الكوكب. وتشير الأمم المتحدة إلى أن البلدان تجد صعوبة متزايدة في إحراز تقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الـ17، لا سيما بسبب الفساد.

 

 

تعتبر المنظمة الدولية أن هذه الآفة تغذي التدهور البيئي، لاسيما الاستغلال المنجمي غير القانوني، وتدمير واستغلال الحياة البرية والغابات والأنواع البحرية، والأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تزيد من أرباح جماعات الجريمة المنظمة. من هذا المنطلق، تشكل مكافحة الفساد، بحسب المسؤولة الأممية، ركنا أساسيا ضمن الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم اعتمادها في أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في دجنبر 2005، الميثاق الأول والوحيد الملزم قانونا في العالم لمكافحة الفساد.

 

 

وتنص الاتفاقية، التي صادقت عليها 190 دولة عضو في الأمم المتحدة، والتي تحظى بانخراط شبه عالمي، على تجريم مجموعة واسعة من أعمال الفساد، على الصعيدين الوطني والدولي.

 

 

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، على الخصوص، القرار الذي أعده وقدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

 

 

ويعد إعلان مراكش، الذي تم اعتماده في سنة 2011، قرارا تأسيسيا يبرز أهمية الوقاية في نظام مكافحة الفساد.

 

 

وستُتَوَّج أشغال اجتماع أتلانتا (ولاية جورجيا)، بتبني تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص.