في اليوم الوطني للإعلام النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدق ناقوس الخطر وتحجم عن تنظيم أي نشاط احتجاجا 

يعرف قطاع الإعلام والصحافة والاتصال تراجعات غير مسبوقة، سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى حريات الرأي والتعبير والنشر، أو على المستويات الرمزية والاعتبارية، في ظل تحديات إعلامية تعرف ولوج متدخلين كثرا بمسميات مختلفة، يستغلون واقع الفوضى وغياب حكامة مؤسساتية، وغموض المنظومة القانونية والتنظيمية، مما يفاقم واقع الأزمة، التي تنعكس تداعياتها سلبا على عموم العاملات والعاملين بمهن الصحافة والإعلام، ودعوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن احتجاجها عن هاته الأوضاع بالاحتجاب عن تنظيم أي نشاط، منددة بحالة التضييق والاعتداء الذي يطال الصحافيين والصحافيين، وحالة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات.

وهكذا، وبعد أن وقفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع حال الممارسة الإعلامية بالمغرب، وحالة التضييق المسجلة ضد مجموعة من الصحافيين والصحافيات، ووقوفا حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش في ظله القطاع الإعلامي والعاملون فيه، فقد ارتأت النقابة التعبير عن الاحتجاج عن طريق الإحجام عن تنظيم أي نشاط أو احتفالية على المستويات المحلية أو الجهوية أو الوطنية، معتبرة أن هاته الخطوة هي احتجاجية إنذارية، هذفها وضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المهنة وتطويرها، وتنبيه منها للانزلاقات المسجلة بآثارها السلبية على العاملين، مبرزة أن الواقع الفعلي يتسم بسياسة الآذان الصماء، وواقع الهشاشة الذي يعيش في ظله أغلب الصحافيين والصحافيات، وجشع بعض باطرونات القطاع الإعلامي الخاص.

واعتبرت النقابة أن الظروف العامة التي يعرفها القطاع تجعل الاحتفال باليوم الوطني للإعلاميجب أن يكون محطة لتثمين المكتسبات، ولتحيين القوانين والمرجعيات المعيارية، ولفتح نقاش من أجل تطوير المهنة، وهو المفقود في واقع الممارسة الإعلامية على الأرض.

 وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها في هذا الاحتفال الوطني للإعلام، تمد يدها للجميع من أجل انتشال قطاع الصحافة من السقوط نتيجة هاته السياسات التخريبية والتوجهات يقودها الجشع، داعية إلى  تدخل عاجل من كافة المعنيين بقضايا الإعلام والاتصال لحماية المهنة وحقوق العاملين بها، قصد تأهيل المقاولات الإعلامية الرسمية والخاصة للتنافسية على المستويات الإقليمية والدولية، حفظا لمصالح الوطن وحقوق المواطنين في إعلام مستنير يكون رافعة من روافع التنمية البشرية.

كما استنكرت النقابة كل أشكال التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدر، ولكل أنواع هضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة، داعية إلى تحيين وتجويد المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، بما يوسع من هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في الآن نفسه مكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وبما يحمي المهنة من الدخلاء، وبما يجعل الحق في الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا.

وشجبت النقابة ما يقوم به المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية الرسمية (قنوات وإذاعات ووكالة الأنباء وغيرها،) من ممارسات تستهدف الصحافيات والصحافيين، وتحد من أي إشعاع للمنتوج الإعلامي الرسمي، الذي أضحى عاجزا عن منافسة الإعلام الأجنبي حتى في تغطية النقاشات العمومية المحلية، منددة بما يعرفه تدبير بعض المقاولات الإعلامية الخاصة من سيادة منطق الدكتاتورية والتحكم والتعسف على العاملات والعاملين، ومن تحويل للدعم العمومي إلى آلية ريعية لمراكمة الربح غير المشروع، في ظل غياب دفاتر تحملات واضحة، وآليات رقابة متواصلة.

ودعت النقابة عموم الصحافيات والصحافيين للدفاع عن القيمة الاعتبارية للمهنة ونبلها، واحترام أخلاقياتها، والتصدي لكل مظاهر التعسف والإقصاء والحط من الكرامة، رافضة كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف القوات العمومية، أو من طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف المنتخبين، أو من أي جهة أخرى سواء كانت في السلطة أو في المجتمع.

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجسم الصحافي الوطني، وإلى عموم القوى المدنية المهتمة بحرية الصحافة والرأي والتعبير إلى التكتل والعمل التنسيقي للدفاع عن حق المغاربة في إعلام حر ومهني وتعددي وذي جودة، ويحترم حقوق كافة العاملات والعاملين.

واعتبرت النقابة أن هاته الحركة الاحتجاجية تأتي في ظل تفاقم الأزمة، لاعتبارات عديدة، ضمنها ما هو مرتبط بتقادم النصوص القانونية والتشريعية، التي أصبحت عاجزة من ناحية عن وقف نزيف الهشاشة، ومن ناحية أخرى غير قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية بما ينجم عنها من تقاليد وممارسات مستجدة، ومنها ما له علاقة بواقع المقاولة الإعلامية الغارقة في التقليدانية من حيث الحكامة، وفي ضرب حقوق العاملات والعاملين سعيا إلى الكسب على حساب الشغيلة، وفي الإحجام عن الاستثمار الأفضل في تطوير المقاولة وتنويع أنشطتها الصحافية، بل إن بعض أرباب المقاولات الصحافية يقومون بتحويل الأرباح المتأتية من المهنة نحو وجهات استثمارية أخرى لا علاقة لها بمهن الإعلام والاتصال.