في بلد الحريات “ماكرون” يقيد حرية الصحافة في “فرنسا”

خلق مشروع النص التوفيقي الأخير لمجلس “الاتحاد الأوروبي” المتعلق ب”قانون حرية الإعلام”، الذي جاء به الرئيس الفرنسي ايمانوييل ماكرون، موجة غضب في صفوف اتحاد الصحافيين بأروبا..

وعبر “الاتحاد”، في بيان صادر له، بأن المشروع الذي تقدمت به “فرنسا”، استثنى في مادته حول حماية الأمن القومي مسألة حماية استخدام برامج التجسس ضد الصحافيين.

واعتبر أيضا أن “المحاولة الفرنسية تعيد إلى الأذهان حادثة سنة 2019، عندما استدعى إيمانويل ماكرون صحافيين فرنسيين، من أجل الضغط عليهم لكشف مصادرهم حول موضوع صفقات الأسلحة الفرنسية تجاه المملكة العربية السعودية، مبررا الأمر بكونه يأتي من أجل حماية الأمن القومي”.

وهذا التصرّف من “ماكرون” سبق ودُعّم بتشريعات وقرارات واعتداءات توضح مسار تراجع “حرية الإعلام” على حساب تقوية الشرطة وحماية أفرادها من المحاسبة في ملفات العنف والعنصرية وغيرها.

وهو ما ظهر خلال التظاهرات ضدّ قانون الأمن الشامل في باريس، وحتى في قرارات إبعاد الصحافيين عن مخيمات اللجوء كي لا يتم تصوير عمليات الفضّ والعنف.

وهذا التراجع في حرية الصحافة لم تسلم منه بريطانيا أيضا، إذ دعا محررو الصحف الوطنية في المملكة المتحدة الحكومة إلى حماية قانون حرية المعلومات، في أعقاب انتقادات مفادها بأن الجمهور يتعرض لعرقلة غير عادلة عندما يسعون إلى التدقيق في عمل المنظمات الرسمية، حيث وقّع ستة محررين في صحف تتراوح من “ديلي تيلغراف” إلى “ميرور” على رسالة مفتوحة بتنسيق من “openDemocracy” تطالب بإجراء تحقيق عاجل في هذا القانون وسط مخاوف من تعرض الجمهور للحجر.

وقد شهدت أوروبا عبر تاريخها نتائج دموية لتحالف سلطتي السياسة والمال؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نورد ما حدث في “مالطا” عندما تمت تصفية الصحافية الاستقصائية “دافني كاروانا غاليزيا”، عام 2017؛ وكانت هذه الأخيرة تحقق في تورط أسماء سياسيين مرموقين في “أوراق بنما”، وهو ما أشارت إليه مجلة “فوربز” صيف عام 2020، في تقرير عن بطئ التحقيق في مقتلها ودوافعه.