في تحد لقرار المحكمة العليا البريطانية “اسكتلندا” تقرر الذهاب في معركة الاستفتاء حول الاستقلال عن “لندن”
ردا على الاستفتاء المقرر تنظيمه في اسكلتندا لتحديد مصيرها بالتاج الربيطاني، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بعدم أحقية السلطات الاسكتلندية في إجراء هذا الاستفتاء الجديد من أجل الاستقلال دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.
وفي هذا الموضوع قال رئيس المحكمة العليا، اللورد ريد، في تصريحات صحافية، إن البرلمان الاسكتلندي لا يملك السلطة للتشريع في الأمور المحفوظة لبرلمان المملكة المتحدة، بما في ذلك الاتحاد.
وللإشارة فقد سبق أن شهدت اسكتلندا استفتاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، حظي بالتصويت لصالح بقائها ضمن سلطة التاج البريطاني بنسبة 55% مقابل 45%.
كما أن مدعاة هذا العرض الجديد للاستفتاء هو حصد الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعم الاستقلال، الأغلبية خلال الانتخابات الأخيرة، وفوزه بالأغلبية في البرلمان عام 2011، وتحوله إلى قوة سياسية رئيسية في البلاد.
وتوضيحا لهذا القرار، قالت زعيمة “الحزب الوطني الاسكتلندي”، نيكولا ستورغون، التي شغلت منصب الوزير الأول في اسكتلندا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إن حزبها انتخب على أساس “وعد واضح بمنح شعب اسكتلندا خيار الاستقلال”.
وردا على قرار المحكمة العليا قالت “ستورغون” في سلسلة تغريدات صادرة عنها: “بينما أشعر بخيبة أمل بسببه، فأنا أحترم حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة، إنها لا تشرع القانون بل تفسره فقط”، مضيفة: “في الديمقراطية، لا يمكن إسكات صوتنا ولن يتم إسكاته”.
1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt – it doesn't make law, only interprets it.
A law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022
التعليقات مغلقة.