في دراسة للمجلس الاقتصادي : 6ملايين عامل محرومون من الحماية الاجتماعية

أكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة الذاتية، حول الحماية الاجتماعية أن 60 % من السكان النشيطين في المهن الحرة والقطاع غير المهيكل، خاصة في الفلاحة والصناعة التقليدية ، أي ما يناهز 6 ملايين محرومون من الحماية الاجتماعية.

وأبانت خلاصات الدراسة أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب تشكو تعدد الأنظمة وتعاني التجزئة وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين. وتهم هذه الأنظمة بالدرجة الأولى جزءا من أجراء القطاع الخاص والموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية، في حين تظل الفئات النشيطة الأخرى خارج التغطية. واعتبرت الدراسة أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي تشكو من توسع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وذلك بتوسيع مجالها لتشمل فئات جديدة غير مشمولة بالتغطية حاليا، كما أوصى المجلس بضرورة تحسين حكامة هيآت الحماية الاجتماعية لضمان الفاعلية والاستقلالية في التدبير.

ويقتـــرح المجلس الاقتصادي والاجتمــاعي والبيئي إنشــاء فـــروع جـــديــدة للحماية الاجتمـــاعية لتغطيــة مجموعــة من المخـــاطر التي لا تحظى حاليا بالتغطيـة، مثل الأمراض المهنيـــة وحـــوادث الشغـــل والبطــالــة وفقدان الشغل، إذ أن المؤهلين للاستــفادة من تعـــويضات فقـــدان الشغــل لا يتجاوزون 2 % من الأجراء. وأكـــد المجلس أن ضعف أو غيــاب هــذه الفــروع مـن الحمايـــة الاجتمــاعيــة يجعــل المغرب فــي رتب متأخرة على الصعيـــد الدولي فــي ما يتعلــق بأنظمــة الحماية الاجتماعية.

وأوضح المجلس، في هذا الصدد، أن الموارد المعبأة من قبل أنظمة التقاعد والتأمين الإجباري على المرض وصلت على التوالي إلى 47.8 مليار درهم و11 مليار درهم، ما يمثل أقل من 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 21 % في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي، و15 % بكل من الشيلي وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا.
وأشارت دراسة المجلس إلى أن الحكومة لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الصنف، في تفاعلها مع التوصيات المدرجة في تقارير ودراسة المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية كما تتجاهل الدراسات المنجــزة مـن قبل منظمة العمل الدولية.

وعاب المجلس على السياسات العمومية في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية انعدام الفاعلية. وأشارت الدراسة إلى أن الاعتمادات المخصصة لسياسة التشغيل لا تتجاوز 0.5 % من إجمالي نفقات الميزانية، وهــو مبلــغ يعتبــر هزيلا ولا يمكـن مـن تحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن الإجراءات المعتمدة في قانون المالية للسنة الجارية، من قبيل تلك المرتبطة بالوساطة في الشغل أو بعض التحفيزات الجبائية لفائدة المقاولات التي توفر مناصب شغل، لا تسمح بتغيير الوضع لا فتقارها إلى خط ناظم في ما بينها. وتضمنت دراسة المجلس عددا من التوصيات ومقترحات الحلــول لتحسين الوضع.