في ردها على أسئلة النواب بالبرلمان فاطمة الزهراء المنصوري تقارب إشكالية التعمير ومعيقات الاستثمار

أجابت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، على الأسئلة الشفوية المقدمة بمجلس النواب، يوم الاثنين 31 اكتوبر 2022، والتي تمحورت حول تسريع دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار في مجال العقار، والتأخر في إخراج تصميم التهيئة وتبسيط مساطر التعمير بالعالم القروي، معيقات تنزيل وثائق التعمير، وسبل الارتقاء بدور الوكالة الحضريةوسيباسات إعداد التراب الوطني، وسياسة إعداد التراب الوطني والاختلالات التي تطال البرامج الاسكنية الاجتماعية. 

وهكذا وفي موضوع تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار ببلادنا  أكدت السيدة الوزيرة على دور الوزارة في تشجيع الاستثمار حيث أصدرت دورية متعلقة بإعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية.

وفي هذا الصدد تمت إعادة النظر في 3500 ملفا استثماريا، حيث تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملفا بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار، حقق منها لحد الآن 14,65 مليار درهم والتي ستمكن من خلق 68,000 منصب شغل.

كما تم إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة غير الفلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المضار الحضري، مما مكن من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات، ودراسة 94.500 مشروع خلال هذه السنة في إطار التدبير اليومي للملفات 65% منها حظيت بالموافقة.

 واعتبرت “المنصوري” أن هاته الحلول آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتأخر في إخراج تصاميم التهيئة ووثائق التعمير، فقد السيدة الوزيرة أن وثائق التعمير لها دور مهم في إنزال السياسات العمومية لا فيما يخص تشجيع الاستثمار، ولا فيما يخص تحقيق التنمية المجالية المتوازنة، مقرة بتعقد المساطر وجمود التعامل مع الوثائق والتي وصلت في بعض الحالات 10 سنوات، وكذا غياب الملاءمة بين مختلف وثائق التعمير.

وفي هذا السياق ذكرت الوزارة بالدورية الصادرة بتاريخ 1 مارس 2022، والتي حثت على تسريع إنجاز وثائق التعمير خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ضغطا كبيرا.

وفي مجال تبسيط مساطر التعمير بالعالم القروي  أكدت “المنصوري” أن الوزارة قامت بدراسة بينت وجود 548 مركزا صاعدا تمثل 60% من ساكنة العالم القروي، والتي اعتبرت أن 77% مركزا تمثل أولوية البرنامج، مبرزة أنه وخلال هذه السنة فقد تم اعتماد 12 مركزا نموذجيا، بمعدل مركز لكل جهة، وقد انطلقت الدراسات بشكل فعلي، وهي في مراحلها الأخيرة بعد ذلك سيتم تعميم التجربة بعد مرحلة التقييم.

وحول معيقات تنزيل وثائق التعمير فقد اعتبرت الوزيرة أنها كانت موضوع الحوار الوطني للتعمير والاسكان، مبرزة أن هاته الإجراءات تتميز بالبطئ وأنها لم تعد تتماشى مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، مضيفة أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة تعتمد على المبادئ التالية، أولا، الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية؛ ثانيا، اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز؛ ثالثا، تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري؛ رابعا تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار؛ خامسا تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم؛ وسادسا تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة.

وفيما يخص سبل الارتقاء بدور الوكالات الحضرية أكدت الوزيرة على أهمية هاته الوكالات في التخطيط والتدبير الحضريين وتغطية المجالات الترابية بوثائق التعمير، وان عددها حاليا 30 وكالة حضرية تغطي كامل التراب الوطني، إلا أن هذه التغطية غير متوازنة وضعيفة ولا تستجيب لمعطى الجهوية، كما أن دورها منحصر في التدبير اليومي للملفات على حساب دورها الحقيقي المتمثل في التخطيط ومصاحبة المشاريع إضافة إلى غياب آلية للحكامة فيما يخص العالم القروي.

وأضافت أن الوزارة، قررت اعتماد تصور جهوي واقليمي، مع خلق قطب خاص بملفات التعمير بالعالم القروي، وأيضا الاكتفاء بتصريح المهندس المعماري في إطار تجزئة مرخصة ومسلمة، وذلك للتخفيف على الوكالات، مؤكدة على ضرورة مراجعة النظام الاساسي للوكالات الحضرية، وتقوية الموارد البشرية وتكوينها واحداث وكالات رقمية.

وفيما يخص سياسة إعداد التراب الوطني أكدت الوزيرة ضرورة وضع سياسة عمومية مندمجة تمكن من تحقيق توازنات مجالية واقتصادية واجتماعية، مبرزة أن الوزارة عملت على وضع مخططات جهوية لإعداد التراب، حيث تمت المصادقة لحدود الساعة على 11 نقطة من أصل 12، وفيما يتعلق بالمخططات الجهوية سيتم إعداد 32 مخططا مديريا للتهيئة والتعمير.

أما في مجال الاختلالات التي تشهدها البرامج السكنية الاجتماعية، فقد ذكرت الوزيرة ببرنامج السكن الاجتماعي وبرنامج مدن بدون صفيح  وبرنامج معالجة الدور المهددة بالسقوط، والعراقيل المصاحبة والمتعلقة في صعوبة ضبط المستفيدين واشكالية تسوية العقار، مبرزة أن الوزارة ولتجنب هاته المعيقات وضعت سجلا لضبط المستفيدين ولجنة مختصة بتسوية الوضعية العقارية مع المؤسسات المعنية بالعقار العمومي.

وكحل نهائي لهذه الاشكالية اعتمدت الوزارة على مقاربة جديدة تنص على الدعم المباشر للمواطنين وانخراط القطاع الخاص في جميع البرامج بما في ذلك مدن بدون صفيح.