في رد على إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الوزارة الوصية تشعل النار وتفكر في تعويضهم بدل حل مشاكلهم

الدار البيضاء – أحمد أموزك

أفادت مصادر عليمة لجريدة “أصوات” أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عاقدة العزم على إحصاء الأساتذة اطر الأكاديميات المضربين منذ أسابيع مضت على خلفية متابعة زملائهم المعتقلين في إنزالات وطنية سابقة.

و في هذا الصدد علمت جريدة “أصوات” أن أغلب المدراء الإقليميين أقدموا على توزيع مراسلات على مدراء المؤسسات التربوية التابعة لنفوذهم، قصد تحديد الحاجيات من اطر “التدريس”، من أجل ضمان إستفادة التلميذات والتلاميذ من الدعم التربوي لإستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع نتيجة الاضرابات التي عرفتها جل المؤسسات.

و قد علم أن وزارة التربية الوطنية تسعى لضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين و المتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض اطر هيئة التدريس.

و كما يعلم الجميع فإن هناك رفضا واسعا لامهات و أولياء و آباء التلاميذ، واستنكارهم للهدر الزمني المدرسي لفلذات كبدهم، و كان بالأحرى على أطر هيئة التدريس الذين يعتبرون أنه فرض عليهم “التعاقد” أن يسلكوا مسلكا آخر، من خلال ارتداء أو وضع شارات حمراء مع تدريس أبناء الشعب (تقول مجموعة من أمهات التلاميد بجهة الدار البيضاء سطات).