في سابقة هي الأولى من نوعها القضاء الفدرالي يوجه تهما للرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، الخميس، إن القضاء الفدرالي وجه إليه تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض.

 

وضع قد يؤثر على مستقبل “ترامب” السياسي، وهو الحالم بالعودة للبيت الأبيض عام 2024.

وفي هذا الشأن قال عبر شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” إن “إدارة الرئيس جو بايدن الفاسدة أبلغت محاميي بأنني متهم رسميا، على الأرجح، في قضية الصناديق الوهمية”، والأمر يتعلق بصناديق وثائق يشتبه بأن “ترامب” نقلها إلى منزله لحظة مغادرته واشنطن.

وكان عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI” قد داهموا منزل “ترامب” في “فلوريدا”، الصيف الماضي، بحثا عن الأرشيف.

وأوضح ترامب أنه استدعي للمثول أمام محكمة فدرالية في ميامي، يومه الثلاثاء.

وارتباطا بالموضوع قال محاميه “جيم تراستي” لشبكة “سي إن إن” إن موكله سيستجيب لهذا الاستدعاء، وأنه يواجه سبع تهم، بناء على قانون التجسس الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق سرية في مواقع غير مصرح بها وغير مؤمنة.

وأوضح أن رئيس الولايات المتحدة الأسبق ملاحق أيضا، بتهمتي عرقلة سير عمل القضاء والإدلاء بشهادة زور.

وتعتبر هاته الواقعة سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتعتبر “دونالد ترامب” أول رئيس سابق يوجه إليه القضاء الفدرالي تهما.

ولم يتسن التأكد من الخبر من وزارة العدل الأمريكية، فيما قال البيت الأبيض إنه علم بلائحة الاتهام من وسائل الإعلام.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على الموضوع، قائلا إن الوزارة “تجري تحقيقاتها الجنائية، بشكل مستقل”، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وكان ترامب، قد اتهم رسميا، في مارس الماضي، بتهم الاحتيال الحسابية، من قبل قاضي ولاية “نيويورك”، في قضية تتعلق بدفعه، قبيل الانتخابات الرئاسية، لعام 2016، أموالا لإسكات ممثلة أفلام إباحية تقول إنها كانت عشيقته.

فيما أرجع “ترامب” ما يتعرض له من متابعات إلى ما أسماه ب “اضطهادا سياسيا” يتعرض له، نافيا التهم الموجهة إليه، حيث كتب، الخميس، على “تويتر”: “أنا بريء، لم أرتكب أي خطأ”، معتبرا الأمر “تدخلا انتخابيا على أعلى مستوى”، وفق إفادته.

وكان “ترامب” قد اتهم بنقل وثائق إلى منزله في مخالفة للقانون الصادر عام 1978 الذي يلزم كل رئيس أمريكي بإرسال كافة الرسائل الإلكترونية والخطية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق كان قد أعاد 15 صندوقا تحوي أكثر من مائتي مستند سري.

وعلى الرغم من إفادة محاميه عبر رسالة موجهة أنه لم يعد يتوفر على أية وثيقة سرية، إلا الشرطة الفدرالية رأت أنه لا زال يحتفظ بعدد كبير من الوثائق في ناديه، في “بالم بيتش”.

وفي هذا الباب داهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي، في الثاني من غشت، المنزل وصادروا حوالي ثلاثين صندوقا آخر تحتوي على 11 ألف وثيقة، بعضها حساس جدا، بشأن إيران أو الصين.

ولإبعاد شبهة التآمر، كلف وزير العدل، ميريك غارلاند، المدعي الخاص، جاك سميث، للإشراف على هذا التحقيق، وتحقيق آخر حول دور “ترامب” في أحداث “الكابيتول”.

وعلى الجانب الآخر يحقق مدع خاص آخر في وثائق سرية أخرى عثر عليها، هذا العام، في مكتب سابق، ومنزل الرئيس الديموقراطي، جو بايدن.