في سابقة هي الأولى من نوعها متابعة والحكم على العديد من الأساتذة بأحكام مختلفة

في خطوة تصعيدية، قال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن الحكم الصادر عن محكمة الرباط، اليوم الخميس، في حق “نزهة مجدي” وعدد من زملائها في التنسيقية، سيجبر الأساتذة على تمديد إضرابهم.

وكشف مصدر “لجريدة أصوات” أن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين سيلتإم، اليوم، لإيجاد صيغة “الرد” المناسب على هاته الأحكام.

وللإشارة فقد سبق وأن أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، الأحد الماضي، تمديد إضرابها لأسبوع إضافي آخر، ابتداء من الإثنين 7 مارس وإلى غاية العاشر من نفس الشهر.

وحول أسباب هذا التصعيد قالت التنسيقية إن ذلك مرده لما وصفته ب “الإهانات التي تعرض لها الأساتذة”، رافضة ما أسمته، “القمع الذي تعرضت له الشغيلة، واستمرار الاعتقالات في صفوف المحتجين”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت بثلاثة أشهر سجنا نافذا في حق الأستاذة وعضوة التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين “نزهة مجدي”.

كما قضت نفس الهيئة في حق أساتذة آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدانت مجموعة أخرى بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

يشار إلى أن المحكمة كانت قد تابعت الأستاذة “مجدي” بتهم تتعلق ب “إهانة هيئة منظمة والتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”.

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تمت متابعة 45 أستاذة وأستاذا، في جلسة اليوم الخميس، في سابقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب، كما أنه من المنتظر أن يمثل أمام هيئة المحكمة  25 استاذا وأستاذة.

وفي خبر عاجل متصل بالأحداث توقف أساتذة ثانوية “سيدي عبد الرزاق” التأهيلية باقليم الخميسات عن العمل تضامنا مع زملاءهم.