صادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس ب “شبه تفويت” للمطعم الشهير المعروف “السقالة” إلى مستشار جماعي بنفس المدينة، ما خلف ضجة كبيرة وموجة احتجاج داخل الأغلبية المشكلة للمجلس، وبذلك يكون مجلس الدار البيضاء قد ضرب عرض الحائط بمذكرة وزير الداخلية حول “تضارب المصالح”.
و من خلال متابعة جريدة “أصوات” لعملية التفويت هاته، تبين لنا ان المستشار الجماعي “الاستقلالي” يذر أرباحا طائلة، بسبب تقديمه للخمور بسومة كرائية لا تتعدى مبلغ “700 درهم/الشهر، إلا أنه خلال أشغال الدورة الأخيرة تمت المصادقة على رفع السومة الكرائية إلى 50 ألف درهما شهريا.
و من خلال ما حملته مصادرنا العليمة، فإن المطعم “السقال”، كان عبارة عن معلمة تاريخية في السنوات الماضية، وقد تم تحويله بقدرة قادر إلى مشروع مطعم و مقهى و حانة تدر مئات الملايين شهريا، على مالكه المستشار الجماعي.
و أن مجلس جماعة الدار البيضاء، أقدم على رفع السومة الكرائية للتمويه عن الخرق القانوني الحاصل.
الأمر يستوجب فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية، حول مدى قانونية هاته العملية “شبه تفويت” التي استهدفت معلمة تاريخية “سقالة الدار البيضاء” إلى مستشار جماعي بمقاطعة “سيدي بليوط”، وعن دور مديرية المآثر في الحفاظ على الذاكرة البيضاوية، مع التعجيل بإلغاء هذا التفويت بصفة عاجلة ومستعجلة، حسب تصريح “مجموعة من قدماء البيضاويين”.
التعليقات مغلقة.