في ظل المذكرة التوجيهية التي بعث بها “أخنوش” لوزرائه في موضوع تدبير الموارد البشرية، ماذا يجري بدواليب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بتاونات؟

جريدة أصوات

في ظل التوجيهات الرسمية الداعية للمسؤولية في تدبير الأوضاع الصعبة التي تجتازها بلادنا، وآخرها المذكرة الوزارية التي أرسلها رئيس الحكومة المغربية “عزيز أخنوش”، إلى وزراء حكومته حول تدبير الموارد البشرية؛ على عكس هاته التوجيهات الرسمية ووجه فوج 2020 التابع للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاونات، بحالة من التسويف والفوضى في تدبير الموارد البشرية، وتهديد كل من يدعو إلى احترام المعايير القانونية الصادرة في باب التعيينات، وهي الحالة التي يعيش تحت وطأتها خريجو سنة 2020، الذين تقاذفتهم لغة الفوضى والبطالة القسرية بسبب اللخبطة في التدبير والبرمجة النابعة من استقراء واقع الخريطة المدرسية المتعلقة بالتعليم الاولي، والتعامل وفق منطق القانون لا المحاباة والدوس على القانون إرضاء لأهواء ومصالح خاصة.

وهكذا فبعد أن أكدت الخطب المولوية السامية على ضرورة التحلي بروح الوطنية والمسؤولية في التعاطي مع كل القضايا، وفهم معنى المسؤولية باعتبارها تدبيرا جيدا لكل الإمكانات والموارد وتوجهيها لخدمة المصلحة العامة، والتوجيهات الحكومية، وضمنها المذكرة التأطيرية المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، التي بعث بها رئيس الحكومة إلى وزرائه، والتي حث من خلالها على ضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والعمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

إلا أنه وفي ما يتعلق بالاستعمال الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتوزيع الأمثل لهاته الموارد على المستويين المركزي والجهوي، التي حثت عليها المذكرة المطلبية التي بعث بها “أخنوش” لأعضاء الحكومة، فقد شكلت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بتاونات الاستثناء، لتحوز بذلك على الجائزة الأولى في مجال فوضى تدبير الموارد البشرية وإحلال لغة التهديد والتوقيف بدل لغة الواقع القائمة على القراءة الجيدة للبنية المدرسية في مجال التعيينات ولوائح المعينين بالنسبة للتعليم الاولي.

وقائع فوضى التسيير واللخبطة في تدبير الموارد البشرية، والتلويح ب “الكراباج” هو ما عاشه فوج 2020 على صعيد قرية “با محمد” بتاونات، على صعيد مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي بمجموعة من الجماعات الترابية وضمنها جماعة “الغوازي”.

فوضى تدبير الموارد البشرية التي حمل شعارها ممارسة السيد المسؤول عن تدبير “المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي” بتاونات، والتي جعلت مجموعة من أطر وخريجي فوج سنة 2020 يعيشون تحت وطأة الهوى في التدبير، حيث تم إقصاء مجموعة من عناصر هذا الفوج من التعيين بمبررات غير مقبولة من قبيل أن القسم لم يوجد بعد، وهنا العذر أقبح من الزلة إذ كيف يتم التعيين والمرافق الإدارية التي سيزاول فيها الخريجون غير موجودة، إنه قمة التردي في التدبير الذي وصلت إليه المؤسسة.

وفي باب التعيينات التي تمت والمتعلقة بصنفي الإشراف والإشراف المكون والتي همت 41 شخصا فلم يتم فيها احترام المعايير القانونية التي تنص على ضرورة التوفر على الإجازة والتجربة “أي الممارسة بالقسم”، في حين أن العدد الكبير ممن تم تعيينهم لا يتوفرون لا على إجازة ولا تجربة ولا هم يحزنون، ومع ذلك تم تعيينهم في صنفي الإشراف والتكوين، في تطبيق لمنطق الهوى والمحاباة لمصالح تعرفها المديرية وحدها ولا علاقة لها بالتدبير التربوي ولا بمحددات الخريطة المدرسية.

ومنطق الهوى هو الذي تحكم في التعامل مع المقصيين من خريجي هذا الفوج الذين بقيت وضعيتهم معلقة، ولمدة عامين، لا هم بدأوا في مزاولة مهامهم، ولا هم وقعوا حتى على محاضر التعيين، في ضرب سافر لكل القوانين والأعراف والتقاليد المهنية، ولعل هاته النقطة هي التي حث عليها رئيس الحكومة المغربية حينما نبه إلى التدبير الجيد للموارد البشرية ودعا المصالح المركزية والجهوية إلى تنزيلها على مستوى التدبير.

المقصيون ومن باب المطالب بتطبيق القانون ووضح حد لوضعيتهم المأسوية هاته، وبدل الانكباب على الإنصات لمطالبهم وحلها نظرا لمعقوليتها ووطنية محتواها في الاستفادة من طاقات هذر المال العام من أجل تكوينها، على العكس من ذلك وبقدرة قادر أبى القيمون على المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بتاونات إلا أن تركن هاته الطاقات إلى الرفوف، وحينما احتجت على هذا الوضع الذي استمر لمدة سنتين، وبدل تقدير وطنية الطرح ومعقولية المحتوى المعروض، أصدر السيد المسؤول عن المؤسسة المبجل قراره بتوقيف بعض عناصرها في منطق الضيعة الذي لا زال يعشش في مخيلة بعض المهترئة عقولهم بقيم الاستبداد واعتبار الكرسي وسيلة للضرب ب “الزرواطة” بدل أن يكون المنطق التدبيري السائد هو التشاركية والاستماع لكافة أطراف الحقل التربوي.

و الأخطر في الوضع كله، أنه وفي اللحظة التي تتحدث فيها المديرية الإقليمية عن أزمة أقسام غير مهيأة، وما يفرغ ما في جعبتها من هرطقة وفوضى في التدبير هو أن فوج هاته السنة والمكون من حوالي 400 شخص يوجدون في فترة تدريب بتاونات سيزاولون مهامهم ابتداء من شهر شتنبر من السنة الجارية، وقد طلب منهم إعداد ملف لأجل ذلك، فيما فوج 2020 تقدم له كل موائد التسويف والمماطلة وتقديم الأعذار الواهية التي لا تسمن ولا تعني من جوع سوى نهم قيمين هم أبعد ما يكونون عن التدبير الإداري، والعهد الآن على المصالح الجهوية والمركزية لتقويم هاته الاختلالات لبناء وطن للجميع وحمايته من كل أشكال الدوس على القوانين، لأن الأوطان تؤسس برجال صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه وما بدلوا تبديلا، وليس بمنطق التهديد والوعيد وخرق القانون والمحاباة لتحقيق البراغماتي في التدبير الإداري، وهو ما جعل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بتاونات خريجة فيه وبامتياز جيد جدا.