في ظل خلاف بين أعضاء “أوبك” + روسيا السعودية تقرر خفض إنتاجها من النفط لضمان استقرار الأسعار

في قرار مفاجئ، أعلنت السعودية، خفضا طوعيا إضافيا في إنتاجها من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا، وذلك ابتداء من يوليوز القادم.

النبأ أعلن عنه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائهم في تكتل “أوبك”، بقيادة روسيا، حيث قال إن هذا الإجراء سيسري، ابتداء من يوليوز القادم، لمدة شهر قابل للتمديد.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، للصحافيين، عقب ذات الاجتماع، إن التخفيضات المقررة، منذ بداية ماي الجاري، من طرف تسع دول، بما فيها الرياض وموسكو، بمقدار 1,6 مليون برميل يوميا، قد “تم تمديدها، حتى نهاية عام 2024”.

إعلان عن هذا الاتفاق، يأتي فيما أوردت وسائل إعلام وجود خلافات بين المشاركين الـ23، الذين يمثلون 60 في المائة من إنتاج النفط في العالم.

وفي هذا السياق ونقاش حاد حصلت الإمارات على زيادة في أساس حساب حصتها من إنتاج الخام، وفقا للجدول الجديد الذي نشرته “أوبك”.

خطوات تأتي من قبل الرياض في ظل انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، على الرغم من الإعلان المفاجئ، مطلع أبريل الماضي، عن تخفيضات جذرية.

لكن هذا الإجراء لم يؤد إلى رفع الأسعار في سوق يعاني ركودا، بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية الكبرى، والانتعاش البطيء للطلب في الصين، مع انتهاء قيود مكافحة “كوفيد 19”.

وقد سجل سعر برميل “برنت” لبحر الشمال المرجعي للنفط الخام في أوروبا 76 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر خام “غرب تكساس الوسيط” 71 دولارا، بعيدا عن الذروة المسجلة في مارس 2022، في بداية النزاع في أوكرانيا، والتي بلغت حوالي 140 دولارا.

وعرف الاجتماع الأخير خلافا بين الرياض وموسكو وهو ما هدده بالتعطيل، إلا أن الأعضاء تجاوزوا تلك الخلافات حفاظا على وحدة “أوبك”، مع الاتفاق على الحفاظ على المسار نفسه.

وترفض روسيا خفض الإنتاج الذي تساعدها عائداته في تمويل هجومها العسكري؛ حيث سبق ل”موسكو” أن رفضت في مارس 2020، خفض إنتاجها لدعم الأسعار، التي انخفضت، بشكل كبير، بسبب جائحة “كوفيد-19″؛ لتغرق السعودية السوق بالنفط؛ وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار، لفترة طويلة، وهو السيناريو الذي لا تريد أي منهما تكراره، مرة أخرى.