في قبضة الحظر: كيف تُقيد الأنظمة الاستبدادية حرية التعبير عبر «إكس»

تواجه منصة «إكس»، المعروفة سابقًا باسم تويتر، قيودًا متزايدة في دول ذات أنظمة استبدادية. يظهر هذا الصراع بين حرية التعبير والرقابة الحكومية بوضوح في تزايد حالات الحظر.

أحدث هذه القيود كانت في البرازيل، حيث حظرت السلطات الوصول إلى المنصة بسبب نشر معلومات مضللة. لكن هذا ليس مستجدًا؛ فقد فرضت عدة دول أخرى حظرًا على المنصة.

في الصين، حُظرت «تويتر» منذ يونيو 2009. تستخدم الحكومة الصينية هذا الحظر للسيطرة على المعلومات وتجنب انتشار الأخبار غير المرغوب فيها. إيران أيضًا فرضت حظرًا دائمًا على المنصة بعد احتجاجات 2009، واستمرت في تقييد المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.

أما في تركمانستان، فبدأ الحظر منذ عام 2010، تزامنًا مع الرقابة الشديدة على الإنترنت. وفي كوريا الشمالية، حُجبت «تويتر» في أبريل 2016، مع تقييد الوصول إلى المعلومات بشكل كبير.

بورما، بدورها، حظرت المنصة منذ فبراير 2021 بسبب الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري. روسيا بدأت تقييد «تويتر» في 2021، وحظرتها رسميًا في مارس 2022 بعد الهجوم على أوكرانيا.

في باكستان وفنزويلا، شهدنا أيضًا فرض حظر على المنصة، حيث ارتبطت القيود في باكستان بمسائل أمنية، بينما استُخدم الحظر في فنزويلا لقمع التظاهرات.

تُظهر هذه الأمثلة كيف تلجأ الأنظمة الاستبدادية إلى تقييد منصات التواصل الاجتماعي مثل «إكس» للسيطرة على تدفق المعلومات وكبح الاحتجاجات. رغم هذه القيود، يجد العديد من المستخدمين طرقًا لتجاوز الحظر، مما يبرز التحديات المستمرة في هذا الصراع.