قاضي التحقيق بفاس يُصدر قرارا يقرب حامي الدين من السجن

قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أصدر قراره بخصوص الشكاية المباشرة المقدمة لفائدة إبراهيم وحسن آيت الجيد، عن عائلة الطالب اليساري محمد أيت الجيد الشهير بـ”بنعيسى”، ضد المستشار البرلماني والقيادي بحزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، يتهمونه فيها بالتورط في جريمة قتل الطالب المذكور.

وبحسب الإشعار الذي توصل به دفاع المشتكيين، فإن قاضي التحقيق قرر قبول الشكاية المباشرة اعتمادا على المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية وحفظ البث في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية”.

وبهذا القرار يقول أحد أعضاء هيئة دفاع آيت الجيد، المشكلة من الحبيب حاجي وجواد بنجلون التويمي ومحمد الهيني وبوكرمان وإدريس الهدروكي وبلقاضي والوزاني، فإنه ستتم “مواصلة مسطرة التحقيق والانتهاء من الشكل إلى البحث في موضوع الشكاية واستنطاق المتهم والاستماع للشهود والمطالبين بالحق المدني”.

وأكد المصدر نفسه أن “هذا التحقيق مع حامي الدين يمكن أن ينتهي إلى تبرئته أو إدانته والحكم عليه بالسجن النافد على غرار ما حصل مع عمر محب، الذي أدين بعشر سنوات سجنا على خلفية نفس القضية بعد إدانته بجريمة قتل”.