قانون الحق في الحصول على المعلومة

نشرت صحيفة “أخبار اليوم” أن الحكومة تتأهب لتأهيل كافة المؤسسات لتطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن محمد بنعبد القادر، وزير الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، وجه، متم الأسبوع الماضي، مراسلة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة، لمطالبتهم بتعيين شخص، أو أشخاص مكلفين، تسند إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء لطالب المعلومة في إعداد طلبه.

وختمت الصحيفة خبرها بالإشارة إلى أن “ما يخشاه المراقبون أن يكون مآل هذه الخطوة مشابها لمبادرة إحداث مكلفين التصديق على مطابقة النسخ، والتي تراوح مكانها حتى الآن”.