قانون الصحافة والنشر بالمغرب والتخلف عن مسايرة النموذج التنموي الجديد “الجزء الأول”

إن السؤال المرجعي المطروح هو هل هناك توافق بين قانون الصحافة والنشر والنموذج التنموي الجديد..؟

فأهمية الواجهة الإعلامية بالنسبة للمشروع التنموي الجديد تأتي من تلازم المسارين ومن قوة حضور الإعلام الذي أصبح واجهة قوية تؤسس للحضور على كافة المستويات، كما تبرز الجانب المعرفي الذي يوجه ويؤطر ويعالج البرامج المستقبلية من أجل تطوير الواجهة الإعلامية من خلال منحها عناصر القوة والثقة في النفس عبر التكوينات ومتابعة المستجدات.

وارتباطا بهاته الأهمية الكبرى للثورة الرقمية التي يعيشها العالم، فالمطلوب القيام بمراجعة شاملة وتصحيح جريء للأخطاء المرتكبة وتجاوز منطق تثبيت المنصة الرقمية المقامة والتي ترفع يافطة “أن المغرب بخير بصحافييه الذين يؤثثون فضاءه”.

وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، خاصة في الشق المتعلق بتشجيع المقاولات، فالمطلوب ربطها بالاقتصاديات الوطنية والرهانات المستقبلية، وكذا المبادرة الملكية ذات الجانب الاجتماعي جد المتقدم، ونشر ثقافة مقاولتيه وإعلامية، وأيضا حقوقية.

إنجاح أي عملية تنموية رهين يتحقيق مصالحة مع الذات والفاعلين في حقل الإعلام والمواطن

فإنجاح أي عملية تنموية رهين بخلق المواطن الواعي بحقوقه وواجباته مع مراعاة خصوصيات كل الفئات العمرية وكذا التكوين النفسي، وهو ما يقتضي تحقيق نوع من المصالحة مغ الذات أولا، ومع كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي ثانيا، ومع المواطن كمتلقي لهذا الخطاب ثالثا، وفتح المشهد الإعلامي على المحيط الشامل للعب دوره كبوابة للتعريف والبناء، أي بناء الإنسان وترسيخ القيم المثلى ودعم المسار التنموي الجديد وتشجيع المقاولات الإعلامية ونقلها من موقع الاستفادة من الفتات الممنوح إلى دعم فعلي يؤسس لتجويدها لتصبح قادرة على أداء مهامها ومواكبة المتغيرات والثورة الرقمية التي يعيشها الكون في كل اللحظات، لأن الإعلام أثبت فعاليته في المعارك الكبرى حفاظا على الوطن والهوية، وأيضا ترسيخا للمؤسسات وتنقية لها من الشوائب، إضافة إلى مساهمتها في التنمية الشاملة وبناء المؤسسات والإنسان.

هل القانون كاف لمواكبة النموذج التنموي الجديد؟

والسؤال المركزي الذي يفرض نفسه هو هل القانون كاف لمواكبة المشروع التنموي الجديد؟، فالتنمية في حد ذاتها إصلاح بالدرجة الأولى، فلا يمكن الحديث عن تنمية بدون استقامة القوانين وصوابية التنظيمات المحاربة للريع والفساد والمساهمة في إرساء قواعد العدالة وخلق تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين وغرس قيم المساواة بين الجميع عبر نشر أسس العدالة بكافة تجلياتها.