قانون فرنسي يهدد قطاع مراكز النداء في المغرب

يواجه قطاع مراكز النداء في المغرب تهديدًا كبيرًا بعد إقرار البرلمان الفرنسي قانونًا جديدًا يفرض حظرًا صارمًا على المكالمات الترويجية. هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2026، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المغرب، حيث يعتمد القطاع بشكل أساسي على السوق الفرنسية.

قد يؤدي هذا القانون إلى فقدان أكثر من 50 ألف وظيفة في المغرب،كما سيؤثر هذا القانون على الاقتصاد المغربي، خصوصًا في المدن التي تعتمد على هذه الصناعة.