قذائف لقاء روما بين ليبيا وإسرائيل تطيح برأس وزيرة الخارجية الليبية التي يبقى مكان تواجدها مجهولا

أنهى رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، يومه الإثنين، مهام وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش عقب لقائها وزير خارجية إسرائيل في روما.

القرار اتخذه رئيس الحكومة الليبية على خلفية لقاء وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش، في الآونة الأخيرة، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.

وهو اللقاء الذي تحضره القوانين الليبية، إلا أن العديد من المحللين ذهبوا إلى كون نجلاء المنقوش، كانت ضحية للإفرازات التي خلفها اللقاء داخليا، مؤكدين أن رئيس الحكومة الليبية كان على علم باللقاء.

وارتباطا بالموضوع، فقد كان رئيس الحكومة الليبية قد أوقف الوزيرة المنقوش عن أداء مهامها، يومه الأحد، وأن قرار الإقالة تم يومه الإثنين، وقد أعلن عنه دبيبة من داخل السفارة الفلسطينية في طرابلس.

وهو الموقف الذي نقلته قناة “الأحرار” التلفزيونية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر حكومي، يومه الإثنين.

والمعروف عن ليبيا معاداتها لإسرائيل، كما أن الموقف الشعبي يرفض أي شكل من اشكال التطبيع معها، وهو الموقف الذي أفرز ردود أفعال قوية ضد اللقاء، الأمر الذي دفع برئيس الحكومة إلى التضحية برأس المنقوش.

ويجهل مكان تواجد الوزير المقالة، إلا أن وكالة أنباء الأناضول التركية كانت قد نقلت عن “مصادر أمنية” لم تسمها بالإسم قولها، إن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول، ليل الأحد الإثنين، وهو الخبر الذي نفاه جهاز أمن مطار معيتيقة، الوحيد الذي يعمل في طرابلس.

وفي هذا السياق جاء في بيان صادر عن أمن مطار معيتيقة أنه ينفي “ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، والتي لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة، سواء الصالة العادية، أو الخاصة، أو الرئاسية، وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك”.

وكانت الخارجية الليبية قد اعتبرت، في وقت سابق، أن هذا اللقاء كان “عارضا غير رسمي وغير معد مسبقا، وأنه لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشف، يومه الأحد، عن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية، إلا أنه عاد، يومه الاثنين، لنفي أن تكون الوزارة وراء “تسريب” نبأ اللقاء.

وفي سياق هذا اللقاء وتفاعلاته فقد خرجت احتجاجات في طرابلس ومدن أخرى، يومه الأحد، على هذا اللقاء، حيث هاجم المحتجون منزل رئيس الوزراء، عقب انتشار النبأ، فيما  قطع مجموعة من الشباب الطرق وأحرقت الإطارات، ورفعت الأعلام الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الليبي، العائد لعام 1957، يحضر أي لقاء لأي مسؤول ليبي مع الإسرائيليين، وينص على ملاحقة مرنكبي هاته المخافة جنائيا، إذ يمكن أن تصل العقوبة في هاته الحالة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وكانت حركة حماس قد عبرت عن “صدمتها” بما تم تناقله عن اللقاء حيث قالت الحركة: “نجزم بأن هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية”.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء البرلمان الليبي كانوا قد دعوا المدعي العام، مساء الاثنين، خلال “جلسة طارئة” عقدها المجلس، إلى فتح تحقيق في الموضوع.