قراءة في تجربة CNOPS ودور التعاضديات
محمد أمار
عرف نظام التغطية الصحية في المغرب تحولات جوهرية، على مدى سنوات، حيث لعب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) دورًا محوريًا في تأمين خدمات التغطية الصحية لفئات واسعة من موظفي القطاع العام. ومع إدخال نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMO)، برزت تحديات جديدة أثّرت على أداء المنظومة ككل، وأثارت جدلاً حول أدوار الفاعلين الأساسيين فيها، بما في ذلك التعاضديات والنقابات.
بين الريادة والمراجعة
في بداياته، كان CNOPS يُعتبر نموذجًا رائدًا في إدارة التغطية الصحية. ولكن مع توسع النظام لتلبية احتياجات عدد أكبر من المستفيدين، ظهرت إشكاليات هيكلية أثرت على فعاليته. من أبرز هذه الإشكاليات: تداخل الأدوار بين مختلف المتدخلين، وغياب رؤية إستراتيجية واضحة لتطوير قطاع التعاضديات كجزء مكمل للنظام.
ومع ذلك، لا يمكن تحميل المسؤولية لجهة واحدة فقط. فالتعاضديات، بصفتها المكون الأساس لـ CNOPS، كانت تواجه تحديات داخلية تتعلق بالحكامة والشفافية، ما أضعف قدرتها على التكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة.
المصحة التعاضدية: نقطة جدل
تحوّل مقر “المصحة التعاضدية” في شارع الجزائر إلى محور نقاش حول طريقة تدبير الممتلكات الجماعية. القرارات المتخذة بهذا الشأن قد تكون مثار انتقاد، لكنها أيضًا جزء من إعادة تنظيم المؤسسات وفق منظور مختلف. هنا يظهر سؤال أعمق: هل كان الهدف تحسين الكفاءة أم أن هناك إشكالات أخرى أثرت على القرار؟
نحو مستقبل أفضل
يبدو أن تحقيق نظام تغطية صحية متوازن ومتكامل يتطلب تجاوز النزاعات الشخصية والاتهامات المتبادلة. البديل هو العمل على إصلاح جذري يشمل:
- تعزيز الحكامة: عبر إرساء قواعد شفافة لإدارة التعاضديات والموارد المشتركة.
- التنسيق المؤسسي: لتفادي تداخل الأدوار بين CNOPS وباقي الفاعلين.
- التطوير التقني: للاستفادة من الرقمنة في تحسين الخدمات.
إن استعادة الثقة في المنظومة الصحية ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية الخدمات لفئات واسعة من المواطنين.
التعليقات مغلقة.