قراءة في قرار محكمة العدل الأوروبية
أصوات
يُعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحية بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في 4 أكتوبر 2024 حدثًا هامًا في العلاقات بين الطرفين، خاصةً في ظلّ ما ينطوي عليه هذا القرار من إشكاليات حقوقية وسياسية واقتصادية معقدة.
القرار والمبررات:
أقرّت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات لعدم استشارة الإنفصاليين في إبرامها. وتعكس هذه الخطوة التزام المحكمة بدعم الحقوق والتشديد على أهمية المشاركة في قرارات تؤثر على مصير “الإنفصاليين”. كما تؤكد على ضرورة التزام الأطراف المختلفة بمبادئ القانون الدولي والتشريعات المتعلقة بحقوق الشعوب العربية في ما يسمى بـ(التقرير الذاتي) .
التبعات الاقتصادية والسياسية:
- تأثير على الاقتصاد المغربي: يُرجح أن يؤثر قرار المحكمة بشكل سلبي على اقتصاد المغرب، خاصةً في مجالي الصيد والزراعة، وذلك بسبب العلاقة التجارية الوثيقة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
- الضغوط على المغرب لإعادة التفاوض: من المرجح أن تُضطر الحكومة المغربية إلى مراجعة استراتيجيتها في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، وإعادة التفاوض على اتفاقيات جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي تُراعي (حقوق) “الانفصاليين” حول مسلة (التقرير ذاتي).
- تشديد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي: قد تؤدي هذه التطورات إلى تشديد العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في أكثر من مجال.
المطالب والتحديات:
يُطالب إنفصاليو البوليزاريو بما يسمى بـ(التقرير ذاتي) بالمنطقة التابعة جغرافيا وسياسيا للتراب المغربي- الصحراء المغربية-.
ويطالب العديد من المتابعين بضرورة إيجاد حل سياسي مستدام (للقضية الصحراوية)، في ظل ترحيب عالمي والإشادة بموقف المغرب حول الحكم الذاتي.
يُعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد والمنتجات الفلاحية، بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، حدثًا هامًا في العلاقات بين الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة حول هذا القرار الذي اعتبرته الدول الأوروبية على أنه خرق قانوني.
التعليقات مغلقة.