قرارات جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بدا  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  يتشدد مع المقاولات والأجراء، حيث يستعد لتطبيق اثنين من قرارات مجلس إدارته الأخير، يحملان تشديدا لرقابة الصندوق على كل من المشغلين والأجراء.

الإجراء الأول يتمثل في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجراء، وأداء الاشتراكات بالطرق الإلكترونية بشكل كامل، مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية، فيما يتمثل الإجراء الثاني في إخضاع عملية تحديد العجز، الذي يستفيد بموجبه الأجير من معاش الزمانة، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما يجري حاليا.

الخطوتان ستصبحان نافذتين بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يغير المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي، تضيف “أخبار اليوم”، التي تطرقت في خبر آخر إلى أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لبيع العتاد العسكري المتهالك دون تفكيكه، وهذه الخطوة تهم أحد مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وهي المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد.