قرار إنهاء عقود المفوضية يبرز تحول النزاع إلى حل سياسي وإعلان الجنسية الجزائرية للسكان

أصوات من الرباط

اعتبر صبري أن قرار إنهاء عقود موظفي مفوضية اللاجئين في تندوف، العيون، والرباط يحمل دلالات هامة عن تطورات مستقبل نزاع الصحراء. وأوضح أن تراجع الحاجة إلى تنظيم دولي يرتبط غالبًا بظروف إنسانية وقانونية، يشير إلى أن الملف لم يعد يُعالج بطرق تتعلق باللجوء، وإنما يُستخدم كوسيلة في التنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر.

كما أشار إلى أن هذا القرار قد يكون رسالة واضحة بشأن وضعية المنطقة، وأنه يعكس نية الجهات المعنية لانتظار التطورات السياسية المرتقبة، خاصة مع اقتراب موعد مناقشة ملف الصحراء في محافل دولية، وإمكانية التوصل إلى حل سياسافي، يتضمن على الأرجح منح الحكم الذاتي أساسًا رئيسيًا للمفاوضات.

وفي سياق ذلك، يُعتبر قرار إنهاء العقود بمثابة ضغط سياسي على الجزائر وحلفائها، لتفعيل مسار تفاوضي جدي يفضي إلى حل نهائي للنزاع، مع الإعلان عن الجنسية الجزائرية لسكان تندوف، مما يزيد من تعقيد الملف ويؤكد طابعه السياسي أكثر من أي شيء آخر.