قرار فتح متجر بيع الخمور ” اش خاصك ا بن احمد؟ بيسري أ مولاي!

بقلم عثمان الدعكاري

أثار قرار ترخيص السلطات الإدارية لفتح متجر بيع الخمور بأحد أحياء مدينة ابن احمد إقليم سطات، ضجة واسعة وغضبا عارما في صفوف ساكنتها، رافضين حرمان المدينة من المشاريع التنموية للنقص من نسبة البطالة واستغلالها للاستثمار في قطاعات مضرة بها وبشبابها كمتاجر بيع الخمور، أو “بيسري” بعامية المغاربة.

متجر الخمور الذي سيفتتح أبوابه قريباً، في حي شعبي ذو كثافة سكانية عالية بمحاذاة السوق الأسبوعي و مجاورة من  الساكنة و مؤسستين تعليميتين المتواجدتين بالحي المتواجد به المتجر، أثار سؤال احترام السلطات الإدارية لمضامين الفصل الثاني من قرار المدير العام للديوان الملكي المنظم لعملية الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، المؤرخ ب 17 يوليوز 1967 ، الذي يعطي للسلطات الإدارية بالمدينة حق منع الترخيص لمحلات بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول في الأماكن التي تحددها بجوار الأماكن الدينية و المقابر و المؤسسات العسكرية و الاستشفائية و المدرسية.

وتحت شعار” اش خاصك ا بن احمد؟ بيسري أ مولاي! “، هددت جمعيات مدنية وحقوقية تنشط محليا ابن احمد وأخرى إقليميا وجهويا بجهة الدار البيضاء سطات، وقفة احتجاجية أمام مقر متجر بيع الخمور الذي سيفتتح بالمدينة، للتنديد بالخروقات التي طالت رخصة فتح المتجر، من حيث الفصل المذكور سابقا والمتعلق بمحيط المتجر، وكذا الفصل الرابع من قرار المدير العام للديوان الملكي سنة 1967، المنظم لعملية الاتجار في المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول بالمغرب.

وقالت الجمعيات التي هددت للوقفة في ندائها الموقع أصوات من طرف أزيد من عشرون جمعية والموجه إلى ساكنة ابن احمد، أن السلطات الإدارية منحت رخصة لفتح متجر بيع الخمور ببن احمد لأحد الأسماء المستعارة، انتقاما منهم واستفزازا لمشاعرهم بالقول “اش خاصك ا بن احمد؟ الشراب أ مولاي؟

كما استنكر المجلس الجماعي ابن احمد على عدم استشارة السلطات له قبل الترخيص بفتح متجر لبيع الخمور بالمدينة.

وقالت بعض المصادر أن هناك رخصتين بيع الخمور تنتظر دورها بالمدينة بين (التأكيد أو النفي الخبر)، وأنه سيتم جس النبض بهذا المتجر قبل أن يشرع الباقين في فتح محلاتهم، وبذلك ستكون ابن احمد قبلة لكل من يريد اقتناء الخمور وبأثمنة تفضيلية، مضيفة-ذات المصادر- أن المتجر تعود ملكيته إلى برلماني، رغم وجود الرخصة تحت اسم أخر حماية لمصالحه الحزبية حسب قوله بين (تأكيد أو نفي الخبر).

وللإشارة، ينظم قانون صدر عام 1967 عملية بيع المشروبات الكحولية بالمغرب، إذ يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب بذلك، ويمنع هذا القانون على التجار بيع هذه المشروبات إلى المسلمين المغاربة، ويضع عقوبات حبسية لكل من خالف ذلك قد تصل إلى ستة أشهر