قربلة في مجلس الرباط و المعارضة تقرر اللجوء إلى القضاء ضد موقف الأغلبية

عرفت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، اليوم الخميس،  مشاحنات و ملاسنات بين فرق الأغلبية والمعارضة .

وهكذا و خلال الجلسة التي خصصت لتشكيل اللجان و انتخاب مندوبي الجماعة في مؤسسة التعاون بين الجماعات ، عرفت وضعا مشحونا شابه ضباب من المشادات و التلاسنات بين مستشاري الأغلبية و المعارضة، و ذلك على خلفية دعم فرق الأغلبية ل “خالد أرسلان”، المنتمي إلى الاتحاد الدستوري، لرئاسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والبيئية التي تؤول بقوة القانون إلى المعارضة طبقا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات.

في المقابل كانت فرق المعارضة قد اتفقت على دعم “فاروق المهداوي”، عن تحالف فيدرالية اليسار، لرئاسة نفس اللجنة، ليفاجئوا بموقف الأغلبية الذين استغلوا الوضع و دعموا مرشح “الحصان” بدعوى أنهحزب معارض ، و هو ما شنج الوضع و خلق عاصفة من الاحتجاجات من طرف مستشاري حزب “العدالة والتنمية” و  “تحالف فيدرالية اليسار” و “الاتحاد الاشتراكي”، الذين اعترضوا على القرار اعتبارا لكون “أرسلان” سبق له أن صوت لصالح “أسماء أغلالو” لترأس مجلس جماعة الرباط م مكتب المجلس .

“عمر الحياني”، عضو مجلس جماعة الرباط عن تحالف فدرالية اليسار، وصف الموقف بالإقصائي لفرق المعارضة،

قائلا “قررنا التوجه إلى القضاء ضد قرار الأغلبية”؛ فيما اعتبر  “عبد القادر تاتو” ، أن فريق الاتحاد الدستوري هو من أحزاب المعارضة.

و في نفس السياق تم اختيار “عبد الرحمان بولعود” عن الحركة الشعبية لرئاسة لجنة المالية، و “يونس ويسلان” من التجمع الوطني للأحرار نائبا له.

كما تم انتخاب “بسيمة الطلحي”، من حزب الأصالة والمعاصرة، على رأس اللجنة الخاصة بالمرافق العمومية والخدمات، و “فاطمة الشوفاني” نائبة لها.

و من جهة أخرى تم انتخاب “رحمة الوزاني” رئيسة للجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الاستثمار والتعاون، و”مونية بنحساين” نائبة لها ، و “رشيد سروري”، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، و”حسنية الغايش” نائبة له .

و في سياق متصل ، تم انتخاب كل من “كمال العمراني و مونية بلحسن و عبد الإله البوزيدي و عزيز اللوميني و جلال القدوري” ، ممثلين للمجلس في مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة.