أفادت اخبار اليوم نقلا عن مصدر مطلع أن تعيينات مرتقبة خلال شهري يوليوز وغشت، قد تهم مؤسسات الوساطة، التي جرى تغيير قوانينها، لكنها ظلت في وضعية عطالة بسبب التأخر في تعيين أعضائها، ومن بين تلك المؤسسات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للسمعي البصري، ومجلس المنافسة ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، فضلا عن هيئات جديدة، مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوى، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وكانت جهات سيادية قد بدأت قبل أشهر في إعداد تقارير عن كل الشخصيات المرشحة لعضوية هذه الهيئات.
ويبدو أن الأحداث الاجتماعية الأخيرة، وأهمها حملة مقاطعة منتجات شركات معينة، شرعت وتيرة العمل لإجراء التعيينات خلال هذا الصيف.
التعليقات مغلقة.