قصة تحرير الملك العمومي و علاقتها بسكة الترامواي «من لحيتو لقموا ليه»

الدار البيضاء - احمد أموزك

أن يتم إنجاز أشغال مشروع سكة “الترامواي”، الشطر الثاني والثالث شيء جميل جدا، لكن أن تستولي سكة “الترام” على معظم المساحات المخصصة للشارع العام، فهنا تكمن المشكلة، لتضع الشركة السلطات في مشكل البحث عن حلول دون المساس بسكة “الترامواي”.  

الحل في هاته الحالة طبعا هو تحويل المواطن أي (الشعب)، وتطبيق سياسة من «لحيتو لقم ليه»، فاتجهت إلى الطوار الخاص بالراجلين، فلم تجده كافيا، فتوجهت قرب أبواب العمارات المطلة على الشارع العام، عبر تقليصها إلى الاحتكاك المباشر مع شرفة الأبواب.

و لإخماذ الأمر، إنطلقت عمليات تحرير الملك العمومي، حتى يظن الجميع أن العملية شاملة، لتحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين والمقاهي والمحلات التجارية المطلة على الشارع العام.

ترامواي الدارالبيضاء سيقتل الإقتصاد بالمدينة: 

لكي نفهم ما يجري، فإن العقارات قد انخفض ثمنها بمنطقة درب السلطان، و أن هناك إنتاج جيوش جديدة من العاطلين، و أن “ترامواي” الدار البيضاء سينتج مزيدا من الإجرام بكل المناطق التي ستمر منها سكته.

المجالس السابقة كانت إذ قررت إنشاء ترامواي معلق او ارضي : 

 من خلال بحث وتنقيب قامت به جريدة “أصوات” فإنه وخلال سنوات الثمانينات اقترح اعضاء مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء ان يتم إنشاء فكرة الترامواي، بشكل يضمن حسن تدبير العملية، وهناك محاضر للمجالس السابقة تؤكد ذلك، لكن مع قدوم جماعة الدار البيضاء وتوحيد نظام المجالس إلى مجلس موحد، قام بإلغاء هده النظرية، وأغرق المدينة في ديون من البنك الدولي ستستمر لسنوات عديدة، و الضحية طبعا هو المواطن، أي الشعب.

المهم السياسة الحالية قائمة على من «لحيتو لقموا ليه».