قضاء التحقيق يأمر بحجز ممتلكات البرلماني السيمو ويستثني راتبه الشهري

أمرت قاضية التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالرباط  بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك.

كما طلب قضاء التحقيق بموافاته “بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

وأمرت القاضية، البرلماني التجمعي “بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مشددا بأن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

وعهد القضاء بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي يتعين عليه إشعار القضاء “بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إلينا عند وجود صعوبة، وتكليف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر”.

وجرى يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق “تبديد أموال عمومية”. 

وتحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مؤقت.

وجاءت إحالة البرلماني المثير للجدل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الموظفين، قبل ما يناهز أربع أسابيع، بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتهم الشكاية المقدمة ضد السيمو ومن معه فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين  2015 و2021، وسيتم الاستماع للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق قصد الاستماع لأقوالهم، في انتظار تقرير متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال. وينتظر أن يكون البرلماني السيمو آخر من سيستمع له قاضي التحقيق.

وتخص الشكاية المقدمة ضد البرلماني السيمو، والمتعلقة بـ”الفساد وتبذير المال العام” وقدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، “اختلالات” مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وخاصة قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، وغيرها من القضايا.

بالمقابل أرجع مقربين من البرلماني السيمو الشكاية إلى محاولة خصومه السياسيين النيل منه، بينما أكدت مصادر محلية أن موضوع الشكاية سبق أن أثار جدلا واسعا في صفوف الرأي العام المحلي.

واستأثرت قضية السيمو باهتمام بالغ، سيما وأنها تزامنت مع إحالة سياسيين بارزين على التحقيق في حالة اعتقال، لارتباطهم بـ”بارون” مخدرات، ويتعلق الأمر بسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.