حسب بلاغ أصدره الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإن قضاة المجلس سيعملون على افتحاص ممتلكات وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، سواء تعلق الأمر بذمتهم المالية أو العقارية و الأسهم الرائجة في البورصات.
و أضاف البلاغ ذاته أنه سيتم عقب ذلك إجراء مقارنة بين تصريحات الوزراء المسجلة، في بيانات قدمت لإدارة المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد تنصيبهم في مجلس النواب في عام 2012 و هم يتسلمون مهامهم، و بين ما قدموه من معطيات عند نهاية انتدابهم.
كما دعا مجلس جطو وزراء حكومة سعد الدين العثماني إلى تقديم جرد كامل بممتلكاتهم قبل الشروع في مهامهم، بعد التنصيب الرسمي في قبة البرلمان.
التعليقات مغلقة.