قضايا السكن الوظيفي واختلالات إدارة التعليم بإقليم تزنيت تثير الجدل

عاد ملف السكن الوظيفي واختلالات تدبير قطاع التعليم إلى الصدارة في إقليم تزنيت، بعد أن وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

وساءل لحسن نازهي، منسق المجموعة، الوزير بشأن ما وصفه بـ “الاختلالات التدبيرية الخطيرة” التي تعاني منها المديرية الإقليمية، والتي أدت إلى تفشي الاحتقان وفقدان الزمن المدرسي، مما زاد من حالة التذمر بين نساء ورجال التعليم وأسر التلاميذ.

وأشار نازهي إلى أمثلة توضح هذه الاختلالات، منها تعطل انعقاد اللجنة الإقليمية منذ يناير 2025، رغم الطلب المقدم من المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم. كما ذكر “التضييق على مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” و”التجاوزات في تدبير الفائض والخصاص”، مشيرًا إلى محاباة بعض الأطراف والتغاضي عن وجود “الأشباح” في عدد من المؤسسات.

وفي سياق متصل، حذر نازهي من تفريغ بعض المؤسسات التعليمية من أطرها التربوية، مستشهدًا بالمدرسة الجماعاتية أملن بدائرة تافراوت، مشددًا على انعكاسات ذلك على الأمن التربوي في المنطقة.

على جانب آخر، سلطت المصادر النقابية الضوء على استمرار احتلال السكن الوظيفي من قبل موظفين متقاعدين أو ورثتهم، دون تدخل حازم من المديرية الإقليمية. وقدرت الحالات الموجودة بما يقارب ثماني حالات، حيث يستفيد أصحابها من السكن بشكل غير قانوني، مما يعزز من حدة الانتقادات للوضع الحالي.

ويطالب عدد من الفاعلين بفتح تحقيق إداري شامل، لتصحيح هذه الاختلالات وضمان جودة أكبر في تدبير الشأن التربوي بالإقليم