“قضية السوشيال ميديا: السجن يلاحق مشاهير الإنترنت في المغرب

في خطوة تعكس التوترات المتزايدة حول حرية التعبير في العالم الرقمي، أصدرت المحكمة المغربية أحكاما بالسجن على اثنين من المشاهير المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهما اليوتيوبر رضا البوزيدي، المعروف بلقب “ولد الشينوية”، وزميلته “بنت عباس”.

حيث حُكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنة ونصف على التوالي.

تأتي الأحكام في أعقاب اتهامات عديدة تضمنت التحريض على الكراهية والسب والقذف، حيث تم اعتقال المتهمين نتيجة لمحتوى نشر على منصات مثل “يوتيوب” و”تيك توك”.

الحكم جاء بعد عرض أدلة تشير إلى أن المتهمين قاما بنشر مقاطع وفيديوهات تحتوي على تصريحات تضرب في الصميم حياة الأفراد، مما عرضهما للمسائلة القانونية.

هذا التطور أثار نقاشًا واسع النطاق بين الجمهور ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي حول حرية التعبير وحدودها.

تمحورت الآراء بين داعمٍ لإجراءات الدولة لحماية الأفراد من التشهير وبين معارضٍ يعتبر أن هذه الأحكام تمثل محاولة لتقييد الحريات الفردية.

وفي سياق الجدل، اعترض العديد من الناشطين على ما يعتبرونه استغلالًا للسلطة ضد المشاهير، مشيرين إلى أهمية وجود قوانين تحمي حرية التعبير، مع ضمان عدم الإضرار بالحقوق الشخصية للآخرين.

في الوقت نفسه، يرى المسؤولون الحكوميون أن حماية الأفراد من الاعتداءات اللفظية عبر الوسائط الرقمية أمر أساسي.

هذه القضية تُظهر ظهور حاجز جديد بين ثقافة التعبير الرقمي والقوانين الحديثة التي تحكم هذه المساحات.

ومع استمرار النقاش حول القوانين المتعلقة بالمحتوى الرقمي، يبقى السؤال مطروحًا: كيف ستؤثر هذه الأحكام على مستقبل حرية التعبير في المغرب؟

يُنتظر أن تتوالى الردود والتفاعلات على هذه القرارات، في حين يبقى دور الهيئات التنظيمية القانونية في التأكيد على توازن الحقوق القانونية في العصر الرقمي ضرورة ملحة.