دعوة إلى رئيس مقاطعة مرس السلطان قصد فتح ملفات التعمير والرخص المتعلقة بالبناء والتجزيئ العقاري، خلال الولايات السابقة والولاية الحالية.
فهل سيستطيع “محمد بودريقة”، الرئيس الحالي لمقاطعة مرس السلطان أن يضع يده في “عش الدبابير”، لا سيما وأن جهات متدخلة في القطاع، ساهمت في انتشار الفوضى والبناء غير المرخص «جنى من ورائه لوبي العقار أرباحا خيالية».
وبحسب ما توصلت به جريدة “أصوات” من مصادر عليمة بالمنطقة، فإنه وفي الوقت الذي حرم العديد من المواطنين والمقاولين الشباب من الحصول على رخص البناء، رغم حصولهم على موافقة مبدئية في الموضوع، إلا أن الرخص ظلت جاثمة في الرفوف، فضلا عن العشرات من الشواهد الإدارية والإذن بالتقسيم، مع العلم أنه وداخل تراب مقاطعة “مرس السلطان” يتم منح تراخيص لخلق تجمعات سكنية غير خاضعة لقانون التعمير، اغتنى أصحابها وراكموا الترواث على حساب المواطنين البسطاء.
الرئيس الحالي لمقاطعة مرس السلطان “بودريقة” هو مقاول بالدرجة الأولى، ومسير لأكبر شركات المقاولات.
إذ أن هناك دور آيلة للسقوط بعدما تم إفراغ قاطنيها واستفادتهم من دعم الدولة، تجد أن أمر بناء البقعة الارضية توجه لفائدة أشخاص محظوظين، بفضل التسهيلات الممنوحة لهم للحصول على رخص البناء.
الأمر الذي يجعل بعض المتتبعين يطالبون بإيفاد المفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية للتقصي، و للكشف عن لوبيات العقار التي “تلهث”، من أجل تحويل منطقة “درب السلطان” إلى مركز تجاري بعد إقصاء ساكنته إلى ضواحي الدار البيضاء.
التعليقات مغلقة.